استنكر حزب الله تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين والتي أدى آخرها الى استشهاد الأسير ميسرة ابو حمدية. واكد الحزب في بيان يوم الاربعاء، أن الاحتلال لا يراعي أعمار الأسرى وأوضاعهم الصحية، واعرب عن الأسى لانشغال المعنيين في الدول العربية والاسلامية عن القضية الفلسطينية والمعاناة التي يتسبب بها الاحتلال الاسرائيلي. وشجب البيان عدم قيام المؤسسات الدولية بواجبها في ضمان الحقوق الانسانية والقانونية للأسرى الفلسطينيين. واذ عبر حزب الله عن تضامنه الكامل مع تطلعات الشعب الفلسطيني، وندد بشدة بالممارسات الصهيونية الوحشية بحق الفلسطينيين ومقدساتهم وأسراهم، واعرب عن امله أن تتحول شهادة الأسير أبو حمدية حافزاً لمزيد من المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني، واعتبر ان " الأمل الأكبر أن تكون الهبّة التي رافقت الإعلان عن استشهاده الشعلة الأولى لبداية انتفاضة جديدة ضد المحتلين في كل فلسطين. من جانبه، أدان الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان " الاهمال الاسرائيلي المتعمد لأوضاع الاسرى في المعتقلات والسجون الاسرائيلية، والذي نتجت منه استشهاد الاسير ميسرة ابو حمدية " معتبرا أن " الكيان الاسرائيلي الذي يقاتل الفلسطينيين العزل بالطيران والمدفعية يمتنع عن تقديم العناية للأسرى المرضى ضارب عرض الحائط أبسط الاعراف والمواثيق والآداب الانسانية، وهو أمر ليس بغريب عن هذا الكيان وحكامه الذين لا يقيمون أي اعتبار للمفاهيم الانسانية والمجتمعية ويعكس صورتها اللاأخلاقية أمام المجتمع الاقليمي والدولي ". ودعا سليمان المجتمع الدولي الى " الكشف على واقع الاسرى والضغط على الكيان الاسرائيلي لاحترام الاتفاقات الدولية التي ترعى أوضاعهم ". بدوره، شجب وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عدنان منصور بشدة " الجريمة الاسرائيلية بحق الشهيد الأسير الفلسيطيني ميسرة أبو حمدية "، وقال في تصريح الاربعاء: " إن هذه الجريمة تأتي في إطار تمادي الكيان الاسرائيلي بإجرامه وعدوانه على الانسان العربي والفلسطيني بشكل خاص. وإن الاحتلال الاسرائيلي بجرائمه المستمرة خرج عن الشرائع الدولية واثبت انه غير عابئ بحقوق الانسان خصوصا بما يتعلق بآلاف الأسرى والمعتقلين في سجونها والذين يعاملون بأسوأ وأبشع معاملة ". وأهاب منصور بالمجتمع الدولي " التحرك لوضع حد لعدوان الكيان الاسرائيلي واجرامه عوضا عن اعطائه الحوافز والوضعية المميزة التي تشجعه على الاستمرار في العدوان وحمله على الاذعان للقرارات الدولية التي تحمي حقوق الانسان ".