نیروهای مسلح یونان در اعتراض به تدابیر ریاضت‌طلبانه اقتصادی دولت این کشور، تظاهرات کردند.
افسران و نیروهای ذخیره ارتش یونان روز شنبه (۹ مارس، ۱۹ اسفند) با برپایی تظاهرات در آتن، پایتخت این کشور، سیاست کاهش هزینه‌دولت یونان را محکوم کردند. این درحالی است که در همان روز، انتونیس ساماراس، نخست وزیر یونان اعلام کرد، در یونان تدابیر ریاضتی دیگری اعمال نخواهد شد و «تدابیر کمکی به آرامی آغاز خواهد شد.» نمایندگان پارلمان یونان، ۱۲ ژانویه ۲۰۱۳ قانون جدید مالیاتی را تصویب کردند که بر مبنای آن، درآمدهای دولت این کشور ظرف چند ماه، تا ۲.۳ میلیارد یورو (حدود سه میلیارد دلار) افزایش خواهد یافت. یونان در کانون بحران بدهی منطقه اروپا قرار دارد و در حالی ششمین سال رکود اقتصادی را تجربه می‌کند که تدابیر ریاضت‌طلبانه شدید دولت این کشور برای کاهش کسری بودجه، صدها هزار یونانی را بی‌کار کرده است. جوانان یونان بیش از دیگر اقشار جامعه تحت تاثیر قرار گرفته‌اند و بیش از نیمی از قشر جوان یونان بی‌کار هستند. در حال حاضر از هر پنج کارگر یونانی، یک نفر بی‌کار شده است؛ وضعیت بانک‌های یونان متزلزل است و حقوق و مستمری کارکنان یونانی تا ۴۰ درصد کاهش یافته است. افزایش نرخ بی‌کاری، کاهش هزینه‌های دولتی، افزایش مالیات و افت شدید صادرات، مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی یونان به شمار می‌آیند. یونان از ماه می ۲۰۱۰ تاکنون، با دریافت بسته‌های نجات از وام‌دهندگان بین‌المللی از ورشکستگی اقتصادی مصون مانده است. سیاست ریاضت‌طلبانه مالی دولت یونان در ازای دریافت این گونه وام‌ها، اعتراض و تظاهرات گسترده مردم این کشور را که تقریبا هر روز برگزار می‌شود، درپی داشته است. اقشار مختلف یونان اعم از داروساز، آموزگار، معدن‌چی، کارگران بهداشت و دانش‌جویان، اعتراضات و تظاهرات‌هایی را علیه سیاست‌های دولت سازماندهی کرده‌اند که با حضور هزاران تن از مردم یونان، برگزار شده است. اروپا از اوایل سال ۲۰۰۸ میلادی با بحران مالی مواجه شده است. ناتوانی در پرداخت قروض، کشورهای به شدت بدهی زده اتحادیه اروپا از جمله یونان، پرتغال و اسپانیا را تهدید می‌کند. در نتیجه بحران فزاینده بدهی، برخی کشورهای اتحادیه اروپا تدابیر ریاضت‌طلبانه شدیدی را برای جلوگیری از رویارویی با رکودهای اقتصادی مضاعف (رکود دو شیبهDouble-dip ) اتخاذ کرده‌اند. این درحالی است که این گونه تدابیر ریاضت‌طلبانه، تنها بر خشم و اعتراض مردم آسیب‌دیده، کارگران کم‌درآمد یا اخراج شده و نیز دانشجویان افزوده و ناآرامی‌های اجتماعی و اعتراضات گسترده‌ای را در بسیاری از کشورهای اروپایی رقم زده است.