منابع آگاه فرانسه از امکان حذف صدها فرصت شغلی و اخراج صدها تن از کارکنان «سوسیته ژنرال» به عنوان بخشی از سیاست کاهش هزینه‌های این بانک فرانسوی خبر داده‌اند.
منابع صنفی فرانسه می‌گویند، بانک بزرگ فرانسه موسوم به «سوسیته ژنرال» (SA) قصد دارد در تلاش برای کاهش هزینه‌ها، ۶۰۰ تا ۷۰۰ فرصت شغلی را در دفاتر مرکزی این بانک حذف کند. به گفته منابع یادشده، پیشنهاد کاهش نیرو که عمدتا کارکنان دفاتر آی تی و نقش‌های تابع را هدف قرار می‌دهد، هنوز نهایی نشده، اما «پیشرفت نسبتا خوبی داشته است.» سوسیته ژنرال از سال ۲۰۱۲ میلادی سیاست کاهش هزینه‌ها را در پیش گرفته و در چند مرحله اقدام به انتشار اوراق سهام کرده است. این درحالی است که نرخ فزاینده بی‌کاری، از رشد ضعیف اقتصادی فرانسه حکایت دارد و رشد اقتصادی این کشور اروپایی در سال ۲۰۱۲ میلادی، صفر ثبت شده است. کارشناسان اقتصادی «مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه» (INSEE) پیش بینی کرده‌اند، رشد اقتصادی فرانسه در سه سال اول سال جاری (۲۰۱۳ میلادی) تغییر نخواهد کرد. نرخ بی‌کاری در فرانسه از آغاز دوره ریاست جمهوری فرانسوا اولاند، در ماه می ۲۰۱۲ میلادی، با وجود وعده‌های تبلیغاتی وی در ایجاد صد هزار فرصت شغلی جدید در هر سال، افزایش یافته است. اروپا از اوایل سال ۲۰۰۸ میلادی با بحران مالی مواجه شده است. ناتوانی در پرداخت قروض، کشورهای به شدت بدهی‌زده اتحادیه اروپا از جمله یونان، پرتغال، ایتالیا، ایرلند و اسپانیا را تهدید می‌کند. در نتیجه بحران فزاینده بدهی، برخی کشورهای اتحادیه اروپا تدابیر ریاضت‌طلبانه شدیدی را برای جلوگیری از رویارویی با رکودهای اقتصادی مضاعف (رکود دو شیبهDouble-dip ) اتخاذ کرده‌اند. این درحالی است که این گونه تدابیر ریاضت‌طلبانه، تنها بر خشم و اعتراض مردم آسیب‌دیده، کارگران کم‌درآمد یا بی‌کارشده و نیز دانشجویان افزوده و ناآرامی‌های اجتماعی و اعتراضات گسترده‌ای را در بسیاری از کشورهای اروپایی رقم زده است. تداوم بحران بدهی در منطقه یورو نه تنها در اروپا، بلکه در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته، تهدیدی جدی به شمار می‌آید.