وزیر امور مالی قبرس در بحبوحه بحران مالی موجود در این کشورِ جزیره‌ای استعفا داده است.
استعفای مایکل ساریس، وزیر امور مالی قبرس روز سه‌شنبه (۱۳ فروردین، ۲ آوریل) از سوی نیکوس آناستاسیادس، رئیس جمهور این کشور پذیرفته شد. ساریس به سبب نقش خود به عنوان رئیس بانک لاییکی استعفا داد. گفته می‌شود این بانک یکی از عوامل اصلی در ایجاد وضعیت بحران مالی در این کشور بوده است. کریسوستوموس، اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس قبرس نیز از ساریس خواست تا استعفا دهد، چرا که وی اجازه داد بانک‌ها و سپرده‌گذاران برای بازپرداخت یک کمک مالی این چنین متحمل ضرر شوند. این درحالی است که وزرای امور مالی منطقه یورو طی جلسه‌ای و با هدف نجات قبرس از ورشکستگی بر سر اعطای کمک ۱۰ میلیارد دلاری به این کشور موافقت کردند. بانک قبرس قرار است برای محفوظ نگاه داشتن این وام تا ۶۰ درصد از سپرده‌های بالای ۱۰۰ هزار یورو را مصادره کند. این اقدامات بخشی از شرایطی است که باید برای حفظ بسته کمکی از جانب بانک مرکزی اروپا، صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا انجام شود. بر پایه توافقنامه‌ای که در تاریخ ۲۵ مارس در بروکسل به امضا رسید، قبرس تنها در صورت تهیه ۵.۸ میلیارد یورو می‌تواند صلاحیت لازم برای دریافت این کمک را کسب کند. هزاران تن از مردم قبرس با برگزاری تظاهرات دولت کشور خود، اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول را برای طرح ریاضتی‌شان مورد انتقاد قرار دادند. این در حالی است که رئیس اتحادیه کارمندان دولتیِ این کشور هشدار داده است که کارگران تحمل اقدامات ریاضتی بیشتر را ندارند، چرا که این موضوع، دستمزد، حقوق و مزایای آنان را تحت تاثیر قرار داده است.