وزارت کشور مصر در بیانیه ای، با تصمیم برخی گروه ها مبنی بر تشکیل کمیته های امنیتی مردمی در این کشور به شدت مخالفت کرد.
در این بیانیه تاکید شده است که با هرگونه تلاش برای تشکیل چنین کمیته هایی بر اساس قانون اساسی به شدت برخورد خواهد شد. بر اساس بیانیه وزارت کشور مصر، پلیس مسئول ایجاد ثبات و امنیت، اجرای قانون و مهار مخالفان دولت است وبه هیچ وجه به هیچ شخص، گروه یا جریانی اجازه داده نخواهد شد تا در کار و وظیفه پلیس دخالت یا در این خصوص نقشی ایفا کند. دراین بیانیه تاکید شده است که با هرگونه تلاش برای تشکیل چنین کمیته هایی بر اساس قانون اساسی به شدت برخورد خواهد شد. این بیانیه می افزاید: هرگونه تلاش به منظور تشکیل کمیته هایی موسوم به کمیته های مردمی، بر اساس قانون با واکنش سریع و قاطع پلیس مواجه خواهد شد و نیروهای پلیس به مردم مصر تعهد داده اند که از کشور در مقابل هرگونه تعرضی دفاع و با فتنه گران، ‌ مفسدان و تهدید کنندگان امنیت شهروندان به شدت برخورد کنند. برخی از گروه های مصری از جمله اخوان المسلمین به تازگی اعلام کرده اند که قصد دارند به منظور کمک به نیروهای امنیتی به منظور برقراری صلح و ثبات در این کشور، کمیته های مردمی تشکیل دهند و پیش نویس قانونی را در این خصوص تقدیم مجلس شورا خواهند کرد.