سازمان ملل اعلام کرده است که بدرفتاری با زندانیان خردسال فلسطینی در بازداشتگاه‌های نظامی رژیم اسرائیل «متداول، قاعده‌مند و نهادینه» شده است.
صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) روز چهارشنبه (۱۶ اسفند، ۶ مارس) در یک گزارش ۲۲ صفحه‌ای اعلام کرد که سامانه دادگاه نظامی رژیم تل‌آویو را به دلیل نگاه داشتن کودکان فلسطینی مورد بررسی قرار داده و شواهدی مبنی بر «تنبیه ‌و یا رفتارهای غیر انسانی و بی‌رحمانه» پیدا کرده است. در این گزارش آمده است که نزدیک به ۷ هزار کودک فلسطینی بین سنین ۱۲ تا ۱۷ سال از سوی نیروهای رژیم اسرائیل دستگیر، استنطاق و محاکمه شده‌اند، این در حالی است که بیشتر این کودکان پسر بوده‌اند. در این گزارش نوشته شده است: «در هیچ کشور دیگری کودکان به وسیله دادگاه‌های نظامی سنجیده نمی‌شوند و این به آن معنا است که در این مواقع ضمانت لازم برای حصول اطمینان از حفظ حقوق این کودکان وجود ندارد.» یونیسف روند بین دستگیری تا محاکمه این کودکان از سوی نیروهای رژیم اسرائیل را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. این سازمان اعلام کرد که بسیاری از کودکان «نیمه‌های شب با خشونت تمام به دست سربازان مسلح از خواب بیدار شده و با اجبار به یک مرکز بازجویی برده می‌شوند و در آنجا نیز دست، پا و چشم‌هایشان بسته و از خواب محروم می‌شوند.» در برخی موارد بسیاری از این کودکان در جریان نقل و انتقال مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند و حتی مجبور هستند که برای یک روز در کف خودرو دراز بکشند. بر پایه این گزارش بسیاری از آنان مورد سوء استفاده فیزیکی و کلامی نیز قرار می‌گیرند. این سازمان بین‌المللی ضمن اشاره به اینکه هیچ وکیل و یا هیچ یک از اعضای خانواده این کودکان را در زمان بازجویی همراهی نمی‌کرده است، گفت: «این بازجویی‌ها آمیزه‌ای از تهدید ارعاب و خشونت فیزیکی و با هدف مجبور ساختن کودکان به اقرار است.» بر اساس این گزارش «این کودکان به مرگ، خشونت فیزیکی، حبس انفرادی و تجاوز جنسی به خود یا یکی از اعضای خانواده‌شان تهدید شده‌اند.» افزون بر این تمامی این کودکان در زمان بازجویی که ممکن بود چند بار نیز تکرار شود دست و پا بسته بوده اند. حداکثر میزان جریمه برای زندانیان خردسالی که بین ۱۲ تا ۱۳ سال سن دارند، ۶ ماه حبس تعیین شده است. با وجود این، این حبس ممکن است برای آنان که بیش از ۱۴ سال سن دارند به ۲۰ سال نیز افزایش یابد. اکثر کودکان فلسطینی به دلیل پرتاب سنگ دستگیر شده‌اند. یونیسف با اشاره به اینکه این کودکان مجبور به امضای اقرار نامه‌هایی هستند که حتی به سختی معنای آن را متوجه می‌شوند، گفت: «شواهد اصلی بر علیه این کودکان، اعتراف‌های خود آنان است. اقرارهایی که در غالب موارد به زور از آنان گرفته می‌شوند.» در پایان این گزارش آمده است که: «تقریبا تمامی این کودکان برای کاهش مدت زمان بازداشت پیش از محاکمه خود به جرم‌شان اعتراف می‌کنند. اعتراف به جرم سریع‌ترین راه آزادی است. به طور خلاصه این نظام قضایی به کودکان اجازه نمی‌دهد که از خود دفاع کنند.»