روند دادرسی علیه این بازداشت شدگان روز دوشنبه (۱۵ اسفند) در ابوظبی پایتخت امارات برگزار شد. سالم سعید الکبیسی دادستان کل در ماه ژانویه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که بازداشت شدگان «با راه اندازی سازمانی به دنبال مخالفت با اصول اساسی سیستم دولتی امارات متحده عربی و به دست آوردن قدرت بودند.» تنها به رسانه های محلی و دو تن از اعضای خانواده هر یک از بازداشت شدگان اجازه ورود به دادگاه داده شد. عصمه الصدیق که همسر و پدرش در میان بازداشت شدگان بود، گفت: «روند دادرسی در دادگاه عادلانه نبود.» وی افزود: «ابراهیم صدیق برادرم امروز و داخل خودرویش بازداشت شد... تنها به خاطر این که تصویری از بازداشت شدگان به همراه داشت.» دیده بان حقوق بشر می‌گوید بیشتر بازداشت شدگان در یک سال اخیر را در مکانی نامعلوم در بازداشت بوده‌اند و به آنها تا دو هفته پیش، اجازه داشتن وکیل داده نشده بود. دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که رهبران حامی حقوق بشر وکلاء، قضات، معلمان و دانش آموزان در میان بازداشت شدگان به چشم می‌خورند. سارا ویتسون مدیر خاورمیانه ای دیده بان حقوق بشر گفت: «شهروندان اماراتی زمانی که دولت می تواند آنها را بدون هیچ اتهامی بازداشت و ماه ها در زندان نگه دارد و حتی به آنها اجازه درخواست تجدید نظر در حکم صادره نمی‌دهد، در بیم و دلهره زیادی به سر می‌برند.» در امارات متحده عربی تشکیل هر گونه حزب سیاسی و برگزاری تظاهرات ممنوع می‌باشد.