صدها تن از مردم تونس همزمان با وجود بحران سیاسی در این کشور شمال آفریقا، در انتقاد به آرایش کابینه جدید کشورشان در پایتخت این کشور تظاهرات ضد دولتی برگزار کرده‌اند.
گفته می‌شود معترضان در این راهپیمایی اعتراض‌آمیز که روز شنبه (۱۸ اسفند) در شهر تونس برگزار شد شعارهایی علیه حزب النهضه سر دادند. این تظاهرات کنندگان شعارهایی می‌دادند مانند «مردم خواستار سرنگونی رژیم هستند». آنها همچنین پارچه‌نوشته‌هایی در دست داشتند که بر روی آن‌ها نوشته شده بود «آرایش کابینه یک کار نمایشی». این حادثه پس از آن روی داد که علی العریض، نخست وزیر تازه منصوب شده تونس اعضای دولت جدید این کشور را روز جمعه معرفی کرد. العریض گفت: «من فهرست (اسامی اعضای) دولت جدید و خلاصه‌ای از برنامه دولت را تقدیم (منصف مرزوقی) رییس جمهور کردم.» وی افزود: «ما انتظار داریم که آرایش (جدید) دولت رای اعتماد بگیرد.» ناآرامی‌ها در تونس در پی خشم عمومی از قتل شکری بلعید، سیاستمدار چپ‌گرا و منتقد دولت در اوایل فوریه رخ داد. این ترور موجب یک سری تظاهرات خشونت‌آمیزی در سراسر این کشور و حمله به دفاتر حزب حاکم النهضه در بیش از ۲۰ شهر شد. دولت تونس در ۹ فوریه طی بیانیه‌ای اعلام کرد که در جریان ناآرامی‌هایی که در پی ترور شکری بلعید به وجود آمد، دست کم یک نیروی پلیس کشته و ۵۹ نفر زخمی شدند. همچنین حدود ۳۷۵ نفر نیز دستگیر شدند. حمدی جبالی، نخست وزیر پیشین تونس در ۱۹ فوریه استعفای خود را در پی شکست در تشکیل یک دولت جدید تکنوکرات با امید رهایی کشور از یک بحران سیاسی که گریبانگیر این کشور شمال آفریقا شده اعلام کرد. گروه‌های مخالف النهضه را به قرار داشتن در پشت این ترور متهم می‌کنند. با این وجود راشد القنوشی، رهبر این حزب با محکوم کردن این اقدام تروریستی این اتهامات را رد کرد. تحلیل‌گران سیاسی بر این باورند که این اقدام تروریستی با هدف بی‌اعتبار کردن جنبش اسلامی تونس و برای جلوگیری از تدوین قانون اساسی این کشور بر اساسا قوانین اسلامی انجام شده است. در ژانویه ۲۰۱۱، زین‌العابدین بن علی، دیکتاتور مورد حمایت غرب در تونس پس از چند هفته اعتراضات خونین به فساد، بیکاری و افزایش قیمت مواد غذایی به عربستان سعودی فرار کرد. اولین دولتی که آزادانه انتخاب شد، در دسامبر ۲۰۱۱، یک سال پس از آغاز انقلاب مردمی سوگند خورد؛ انقلابی که ۲۳ سال حکومت استبدادی بن علی در تونس پایان داد