یک دادگاه در عربستان سعودی، ضمن انحلال انجمن حقوقی و سیاسی ضد دولتی(حسم)، دو تن از اعضای این گروه حقوق بشر را به حبس‌های سنگین محکوم کرده است.
دادگاه کیفری ریاض، روز شنبه (۹ مارس، ۱۹ اسفند)، «انجمن سعودی حقوق سیاسی و مدنی» (ACPRA) را به اتهام آن چه قاضی دادگاه نداشتن مجوز نامید، منحل کرد. حسم یا «جمعیت حقوق مدنی و سیاسی در عربستان»، یک جمعیت غیر دولتی و مدافع حقوق بشر است که در سال ۲۰۰۹ میلادی با همکاری یازده فعال حقوقی و دانشگاهی تأسیس شد. مؤسسان، آگاه‌سازی مردم از حقوق بشر بر مبنای بیانیه حقوق بشر سال ۱۹۴۸ را هدف اصلی تشکیل این گروه عنوان کردند. دادگاه کیفری ریاض حکم شش سال حبس «عبدالله الحامد»، از فعالان این انجمن را تایید کرد؛ حامد همچنین بعد از آزادی از زندان، به مدت ۱۱ سال ممنوع السفر خواهد بود. دادگاه سعودی همچنین «محمد القحطانی»، عضو دیگر گروه حسم را به ۱۰ سال حبس محکوم و وی را به مدت ۱۰ سال ممنوع السفر کرده است. این دادگاه دستور توقیف و مصادره دارایی‌های گروه حسم را صادر کرد و به این دو فعال سی روز مهلت داد، درصورت تمایل، درخواست استیناف کنند. محمد القحطانی و عبدالله الحامد بعد از استفاده از توییتر برای انتقاد از اوضاع اجتماعی و ساختار سیاسی عربستان سعودی، به اتهام نقض قوانین سایبری، به زندان محکوم شدند. این دو فعال حقوق بشر، تاکید کرده‌اند با وجود این محکومیت‌ها، به «مبارزه صلح‌آمیز» خود ادامه خواهند داد. قحطانی در ژوئن ۲۰۱۲ میلادی اعلام کرد، به «فتنه پراکنی» و «آشوبگری علیه حکومت» پادشاهی این کشور متهم شده است. انجمن حقوقی حسم می‌گوید، در بیش از دو سال گذشته، صدها مورد نقض حقوق بشر را ثبت و به قربانیان در مسیر عدالت خواهی، کمک کرده است. این انجمن همچنین اعلام کرده است، حدود ۳۰ هزار فعال سیاسی در زندان‌های رژیم آل سعود زندانی هستند. به گفته فعالان، بیشتر اندیشمندان سیاسی دربند رژیم آل سعود، تنها بر مبنای شک و ظن و بدون هرگونه محاکمه و طرح اتهامات مشروع، دستگیر شده‌اند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، برخی از زندانیان بیش از ۱۶ سال است که بدون هرگونه محاکمه در زندان به سر می‌برند. تلاش برای تحریک اذهان عمومی علیه دولت و تبعیت از ماهیت‌های خارجی از جمله اتهامات آماده شده‌ای است که معمولا علیه مخالفان در عربستان سعودی مطرح می‌شود.