نقش کانادا در جهانِ امپریالیستی پست مدرن به دلیل ترویج دموکراسی انتخاباتی در داخل و خارج از کشور زبان زد خاص و عام است.
کانادا به لحاظ بین‌المللی به جای ارائه نیروهای حافظ صلح به سازمان ملل همچون روزهای گذشته و ترویج توسعه مردمی در جهان سوم، به طور مستقیم از اربابان امریکا - اروپایی خود فرمان می‌گیرد و به آنان کمک می‌کند که در صورت لزوم به کشورهای دیگر حمله و یک مکانیسم انتخاباتی بنا کنند و در این بین نیز آنچه حقیقتا به چشم نمی‌آید مشکلاتی است که افراد ضعیف‌تر جهان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. این کشور از خدمات دیپلماتیک خارجی خود نه برای ترویج صلح و عدالت اجتماعی، بلکه برای حمایت از نیازهای هم‌پیمانان خارجی خود و هموار ساختن راه برای تحقق خواسته‌های آنان استفاده می‌کند. این راهبردی بوده که این کشور در افغانستان و لیبی داشته است و اکنون نیز با کمک فرانسه آن را در مالی پیاده می‌کند. کانادا در انتقال هوایی تجهیزات نظامی فرانسه به مالی کمک می‌کند. این همان رفتاری است که این کشور با بومیان خود دارد، مردمی که یک نقش رسمی مشابه در نظام سیاسی کانادا را متحمل می‌شوند، جایی که برابری، همانگونه که در لایحه سی - ۴۵(Bill C - ۴۵) آمده، برای پوشاندن مشکلات حقیقی افراد جار زده می‌شود و از قضا، در همان حال نیز راه را برای در دست گرفتن کنترل ذخایر طبیعی که میراثبومیان است، هموار می‌کند.آزادسازی لیبیکانادا در سرنگونی قذافی نقش فعالی داشته است. معمر قذافی در سال ۲۰۰۹ عملیات‌های شرکت نفتی کانادیی «ورنکس» در لیبی را ملی کرد و سهم تولید شرکت سانکور انرژی را تا ۵۰ درصد کاهش داد. ۱۲ شرکت کانادایی در سال ۲۰۱۱ در لیبی دفتر داشتند و از سیاست‌های دولت نیز بهره می‌بردند. نیروی هوایی سلطنتی کانادا، لیبی را بمباران کرد و نیروی دریایی این کشور نیز در محاصره لیبی و سرنگونی قذافی کمک کرد. جان بیرد، وزیر امور خارجه کانادا به همراه هیاتی از تجّار این کشور از جمله روسای شرکت سانکور برای ملاقات با اعضای شورای ملی انتقالی در ژوئن سال ۲۰۱۱ از بنغازی و در اکتبر همان سال از طرابلس دیدن کرد. ادوارد فست، وزیر تجارت بین‌المللی کانادا در ژانویه سال ۲۰۱۲ به همراه هیات بزرگی از تجار، برای ارتقاء تجارت و سرمایه گذاری بین لیبی و کانادا به طرابلس سفر کرد. سیاست کانادایی‌ها به طور رسمی ترویج دموکراسی است، اگرچه سیاست حقیقی محافظه‌کارانِ دولت این ادعا را کم رنگ می‌کند. این افراد قدرت نهادهای دولتی را که زمانی وظیفه ترویج دموکراسی در سطح بین المللی بر عهده داشتند، به شدت کاهش داده و یا آنان را منحل کردند؛ نهادهایی چون «دفتر حکومت دموکراتیک»، «واحد دموکراسی» و «انجمن فدراسیون‌ها». آنان سپس بودجه سازمان‌های غیردولتی فعال در ترویج دموکراسی و حقوق بشر همچون مرکز بین‌المللی توسعه حقوق بشر و دموکراسی، کمیسیون حقوق بشر کانادا، کایروس، مقام زنان کانادا و برنامه چالش‌های دادگاهی را به طور عمده کاهش دادند که این اقدام زندگی ده‌ها هزار کانادایی و قربانی خشونت در جهان را تحت تاثیر قرار داد. اگر کانادا درباره کمک به ایجاد دموکراسی در لیبی مصمم است، آنگاه ترغیب شرکتی چون سانکور برای شرکت در «ابتکار شفافیت در صنایع استخراجی»(EITI) نشانه خوبی خواهد بود. اما آیا وظیفه دولت کانادا حصول اطمینان از تعهد شرکت‌های این کشور به شهروندانِ داخل و خارج از کانادا است؟ یا اینکه تنها ارتقاء این شرکت‌ها مهم است و چیزهای دیگر پشیزی نمی‌ارزد؟ ظاهرا که مورد دوم ارجحیت دارد و روش کار نیز فراخواندن وزیر دفاع و «اعزام نیروهای نظامی» است.ماجرای مالیجنگ اخیر فرانسه در مالی نیز بدون توجه به مشکلات اقتصادی و سیاسی که سببِ سقوط دولت این کشور شد، بر «احیای دموکراسی» تمرکز دارد. مرزهای دوران استعمار مالی به واسطه فرانسه و با یکی کردن جمعیت شمال(که چادرنشینان عرب - بربر و طوارق را شامل می‌شود) و جنوب این صحرا پدید آمدند. فرانسه سعی داشت که زبان کشور خود را به عنوان زبان بین‌المللی تحمیل کند اما مردم مالی چندان از این موضوع استقبال نکردند و ۸۰ درصد آنان به زبان بامبارایی سخن می‌گویند.(بامبارایی‌ها نزدیک به ۴۰ درصد از جمعیت مالی را تشکیل می‌دهند) این موضوع به شدت تعجب برانگیز است، تقریبا ۷۰ درصد از اهالی مالی بی‌سواد هستند و ۵۰ درصد آنان نیز در فقر زندگی می‌کنند. اصل ایده تهاجم به مالی «مقابله با تروریست‌ها» در شمال این کشور و بازگرداندن آن به دموکراسی انتخاباتی متزلزلِ پیش از سال ۲۰۱۱ است. با توجه به مشکلات اجتماعی و درگیری اجتناب ناپذیرِ قومی که به سقوط دولت پیشین به رهبری آمادو توره، ژنرال بازنشسته انجامید، هیچ دولتِ به حق برگزیده شده‌ای نمی‌تواند جان سالم به در ببرد. توره در مارس سال ۲۰۱۲ به دست یکی دیگر از افسران نظامی با نام آمادو سانوگو عزل شد. دیونکوندا ترائوره در آپریل سال ۲۰۱۲ تحت فشار فرانسه به عنوان رئیس‌جمهور موقت مالی تعیین شد. مالی سومین کشور بزرگ تولید کننده طلا در آفریقا است، بخشی که در اختیار شرکت‌های خارجی از جمله «یام گلد» کانادا و «آوین» قرار دارد. این کشور همچنین یکی از تولید کنندگان اصلی اورانیوم و پنبه است. تمامی این صنایع به طور کامل به صادرات اختصاص داده می‌شود. درآمد دولت تا حد زیادی به کمک‌های بین‌المللی بستگی دارد. مالی با وجود جمعیتِ نسبتا اندکِ ۱۵.۸ میلیون نفری، چهارمین دریافت کننده بزرگ کمک‌های خارجی کانادا در آفریقا است. بیشتر این کمک‌ها برای ترویج امنیت غذایی و همچنین بهبود استانداردهای بهداشتی در جنوب این کشور هزینه می‌شود. پرداختی‌های کمکی(که بخش اعظم آن به دولت می‌رسد) پس از کودتای مارس سال ۲۰۱۲ به حالت تعلیق درآمدند و ارتش کانادا نیز فرانسه را برای حمله به شمال مالی یاری کرد. نیاگا لوم، استاد حقوق و حقوق بشر در دانشگاه کِبِک در مصاحبه با خبرگزاری «ثینک افریکا» گفت: «اینکه وزرا به جای یونیفرم‌های نظامی کت و شلواربپوشند، برای دموکراتیک نمایاندن اوضاع کافی نیست. خطای تحلیلگران آن است که یک کشور در حال گذارِ دموکراتیک را با یک کشور دموکراتیک اشتباه می‌گیرند.» مداخله نظامی برای سرپا نگاه داشتن رژیم نو استعمارِ رو به زوال - آنطور که امپریالیست‌ها امیدوارند - دولت‌های ناکارآمد شبه دموکراسی در کشورهای همسایه مالی نظیر موریتانی، بورکینافاسو و نیجر را نیز سرپا نگاه خواهد داشت، کشورهایی که از سوی فرماندهی ارتش امریکا(AFRICOM) در آفریقا حمایت می‌شوند و نیجر نیز به طور موقت میزبانی این نیروها را برعهده گرفته است.(نیجر اجازه داده است که پهپادهای جاسوسی امریکا برای دستیابی به اطلاعات مرتبط با گروه‌های وابسته به القاعده در شمال مالی، در خاک این کشور آفریقایی مستقر شوند.) با عدم وجود مبارزه در جهت صنعتی‌سازی و یا سوادآموزی پایدار در کشورهایی که به استقلال رسیده‌اند، تصور اینکه رویه قدیمی امپریالیسم در برخورد با بحران مالی تغییر کند، بسیار دشوار است. شاید تنها تلاش‌های بی‌طرفانه‌ی منطقه‌ای بتوانند درباره بی‌ثباتی این منطقه و فقر شدیدی که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، موثر باشد. کمک‌های دوطرفه به سرآمدانِ نو استعمار تاثیر اندکی بر زندگی روزمره مردم عادی داشته است، مردمی که به صفی از قبایل مختلف درآمده‌اند و هیچ ارتباطی با فرهنگ استعمارگری و مرزها ندارند.احیا شدن سناریوی قدیمی اما به هیچ وجه نباید تصور کرد که این سیاست نو استعماری برای سرپا نگاه داشتن نظام استعماری قدیم، که اکنون از سوی سرآمدان محلی انجام می‌شود، به نوعی یک اشتباه اسفناک است. تمام این‌ها به دقت و بسیار هوشمندانه بررسی شده است. (البته اگر بتوان کار آنان را هوشمندانه نامید) اصل آر تو پی (حقِ حفاظت) که ایدئولوژی نهفته در تمام این اقدامات است، حمله به کشورهای دیگر و کشتار صدها و یا حتی هزارن تن از شورشیان ضد امپریالیسم را به عنوان (تروریست) توجیه می‌کند. رسانه‌های غربی نیز برای ثبت ِاین به اصطلاح «آزادی» زیرِ علم مهاجمان سینه می‌زنند. این همان سناریویی است که سال ۲۰۱۱ در لیبی نگاشته شد. در مورد حمله اخیر فرانسه به مالی نیز می‌توان گفت فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور سوسیالیست آن کشور با کولی دادن به مهاجمان در واقع با شرایطی مشابه روزهای پایانی ناپلئون مواجه است. نگاشتن این سناریوی مهیج حیاتی است چرا که سبب می‌شود توجه همه از مشکلاتِ پس پرده‌ی سقوط دولت‌ها در جهان نواستعمار به سمت و سویی دیگر منحرف شود. جایی که هرگاه کشورهایی مثل تونس سعی کرده‌اند از شر این نو‌استعمارگری پدرمآبانه رهایی یابند، با بهتان غربی‌ها و آزار و اذیت آنان رو به رو شده‌اند. تونسِ بی‌نوا، کشوری که اخوان المسلمین در آن پس از دهه‌ها سلطه‌گری تحتِ حمایتِ غربِ یک رژیم سکولارِ فاسد تشکیل دولت داده بود، اکنون با درون واژگونی مواجه است، که می‌توان به آخرین نمونه از آن یعنی ترور شکری بلعید اشاره کرد. مانوئل والس، وزیر داخلی فرانسه به جای کمک به رهبران بی‌تجربه اما محبوبِ جدید اعلام کرد که تونس به دلیل «دیکتاتوری فاشیستی اسلامی» نمونه‌ای برای بهار عربی نبوده است، در نتیجه تمام اسلام‌گرایان به عنوان تروریست برای فرانسه یک خطر احتمالی محسوب می‌شوند. حداقل مقامات کانادا در اظهارات خود محتاطانه تر عمل می‌کنند. سردمدارانِ به شدت سکولارِ فرانسوی زبانِ تونس که برای تضعیف دولت هر آنچه در توان داشتند به کار بستند، تا جایی تابع سیاست و فرهنگ فرانسه هستند که برخی از آنان مداخله مستقیم این کشور را برای نجات تونس خواستار شده‌اند. این سناریو در مصر نیز تکرار شده است، جایی که مخالفان سکولار نیز دیوانه وار با صنوف صاحب اعتبار پیشین همکاری می‌کنند و مستقیما در جهت دستورعملِ پست مدرنِ غرب گام برمی‌دارند. ظاهرا نتیجه این راهبرد محیلانه - یعنی بی‌ثبات کردن صحرای بزرگ آفریقا و احتمالا تمام بخش‌های شمالِ این قاره- به هزینه آن می‌ارزد. جنبش‌های اسلامگرایانه‌ی منطقه‌ای بی‌تفاوت به «ترس و وحشتی» که ناتو به راه انداخت و سبب سرنگونی قذافی شد، احساس کردند که این بار می‌توانند به آنچه ۲۰ سال پیش دست نیافتند، دست پیدا کنند و با تفسیری متعصبانه‌تر از قوانین شریعت، کشوری اسلامی بنا نهند. ظاهرا حمله به شمال مالی یکی دیگر از اقدامات مخاطره آمیز در جهت اصل حمایت و حفاظت و برای مجازات عده‌ای از گناهکاران است، اما همه اینها چیزی بیش از یک بهانه نیست. فرانسه تا کنون صدها تن از شورشیان («خوب» یا «بد») و صدها تن از افراد بی‌گناه را به کشتن داده است. زندگی، زندگی است و مرگ هم مرگ. این امپریالیست‌ها خدایِ کشت و کشتار و تروریسم هستند. امریکا با خودخواهی ِ تمام تروریسم حقیقی را که در تعاریف خودش «نمی‌گنجد» نادیده می‌گیرد. امریکا در میان چیزهای دیگر تنها قطعنامه پیشنهادی روسیه به شورای امنیت سازمان ملل را رد کرد، قطعنامه‌ای که حمله تروریستی به دمشق در تاریخ ۲۱ فوریه که ۵۳ کشته بر جای گذاشته بود را محکوم کرد. اگرچه این «کله گنده‌های» امریکا، فرانسه و هم‌پیمانان آنان هستند که این حملات را طراحی و یا برخی از شورشیان را تسلیح می‌کنند، کانادا مطیعانه دستور عمل آنان را پی می‌گیرد. سازمان ملل در این امپریالیسمِ پست مدرن جایی ندارد. اصلا عجیب نیست که کانادا تحت تاثیر نومحافظه‌کاران نئولیبرال ِ متناقض خود تصمیم گرفته است با حمایت مستقیم از امپریالیسم جهانی، اندک وجهه‌ی خیرخواهانه خود در مالی را از بین ببرد. از همه اینها گذشته، این امپریالیسم است که جهان را اداره می‌کند (یا حداقل چنین ادعایی دارد)، سوال اینجا است که چرا سعی دارد خلاف این موضوع را وانمود کند؟