کارکنان فنی و روزنامه‌نگاران بی‌بی‌سی در ارتباط با مناقشه بر سر تعدیل نیرو، حجم زیاد کار و برخوردهای تهدیدآمیز، اعتصابی دوازده ساعته را آغاز کرده‌اند.
این اعتصاب از ظهر روز پنج‌شنبه (۲۸ مارس، ۸ فروردین) به وقت محلی (۱۶ و ۳۰ دقیقه به وقت تهران) آغاز شده است و تا ۱۲ ساعت ادامه خواهد داشت. این اعتصاب ۱۲ ساعته، به دعوت «اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران» بریتانیا (ان یو جی/ NUJ) و اتحادیه بکتو که اعضای آن عمدتا کارکنان بخش‌های فنی هستند، برگزار شده است. اعضای این دو اتحادیه اوایل ماه جاری (مارس ۲۰۱۳) از برگزاری این اعتصاب حمایت کردند. این اقدام اعتراضی، بخش برنامه‌های زنده از جمله شبکه خبری بی‌بی‌سی و بی‌بی‌سی تی‌وی BBC TV و خبرهای رادیویی را با اختلال مواجه خواهد کرد. اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا و بکتو عمدتا در اعتراض به تعدیل اجباری نیرو به بهانه صرفه‌جویی و نیز افزایش فشار کار بر کارکنان بی بی سی، این اعتصاب را سازماندهی کرده‌اند. بی‌بی‌سی قصد دارد در یک دوره پنج ساله به منظور آن چه صرفه‌جویی مالی عنوان کرده است، دو هزار فرصت شغلی را حذف کند؛ بیشتر این شغل‌ها از طریق بازخرید داوطلبانه کارکنان حذف می‌شوند، اما ۱۱۰ نفر با بازخرید اجباری مواجه هستند. اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران و اتحادیه بکتو پیشتر از مدیران بی بی سی خواسته بودند طرح تعدیل نیرو را به مدت شش ماه به تاخیر اندازند تا شاید راه حلی برای این مشکل پیدا شود، اما بی بی سی این پیشنهاد را رد کرد. این دو اتحادیه همچنین در ارتباط با آزار و اذیت و زورگویی علیه کارکنان بی‌بی‌سی، شکواییه‌ای تنظیم کرده و برای رسیدگی، به یک کمیسیون تحقیق داخلی ارائه داده‌اند. «میشل استانیسرتیت»، دبیرکل اتحادیه ان‌یو‌جی NUJ تاکید کرده است، بی بی سی باید به مشکلات ناشی از اجرای بد و غیرقابل توجیه طرح صرفه‌جویی و کاهش بودجه رسیدگی کند. گری موریسی، دبیرکل اتحادیه صنفی بکتو نیز هشدار داده است، افزایش حجم کار به علت کاهش بودجه و تعدیل نیرو، باعث تشدید آزار و اذیت و زورگویی علیه کارمندان شده است. وی همچنین از بی بی سی به علت کوتاهی در عمل به وظیفه مراقبت از کارکنان خود انتقاد کرده است. پیش از این نیز، جمعی از کارکنان بخش خبر بی بی سی، روز ۱۸ فوریه ۲۰۱۳ (۳۰ بهمن ۱۳۹۱) به مدت ۲۴ ساعت اعتصاب کردند که به اختلال در بسیاری از برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی آن منجر شد. اتحادیه ملی روزنامه نگاران انگلیس اعلام کرده است از سال ۲۰۰۴ میلادی تاکنون بیش از هفت هزار نفر از کارکنان بی بی سی در قالب تعدیل نیرو، شغل خود را از دست داده‌اند. بر اساس اعلام اتحادیه ان یو جی NUJ، طرح جدید تعدیل نیرو، ادارات بی بی سی در اسکاتلند و انگلیس، سرویس جهانی و شبکه آسیایی این بنگاه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.