هذا نذر مما يحدث في دول الخليج الفارسي من انتهاكات موثقة من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية لحقوق الانسان . وتبرز في هذا المجال تلك التي تحدث في المملكة العربية السعودية والتي اكتملت أخيرا مع أحكام الإعدام التي صدرت بحق يمنيين أعدموا بطريقة وصغتها المنظمات الحقوقية الدولية بالوحشية .
تقرير…تقول منطمة العفو الدولية في السعودية إن الانتهاكات تبدو أكبر في المملكة العربية السعودية حيثيتعرض الناشطون السياسيون وآخرون انتقدوا الحكومة للسجن دون محاكمة أو الإدانة خلال محاكمة غير عادلة بشكل جلي ومن هؤلاء عبد الله الحامد ومحمد القحطاني وهما من مؤسسي جمعية الحقوق السياسية والمدنية(حسم). في هذه المحاكم يحاكموننا، كل محاكمتهم على الرأي، لماذا تقوم المظاهرات تجوز، لماذا تقول أنها ضد هي التي تقضي على العنف، حتى لا يريدك أن تقوم بمظاهرة تقضي على العنف، هذه محاكم تفتيش هذه، هذا لا يوجد إلا بحكم قراقوش محاكم تفتيش هذه، يجب أن ندينها وأن تدفع الثمن، وليكن ما يكون. عندما تضع الناس في السجون وتعذبهم وتوقعهم على تعهدات واعترافات تحت الضغط وبالإكراه، ثم تعرضهم على محاكم سرية ثم تصدر عليهم أحكام قاسية جداً، هذه أكبر وسيلة لدفع الناس نحو العنف، وأكبر وسيلة لتفادي هذه الإشكالية هو الاحتكام إلى النظام، هو تطبيق النظام، هو الحفاظ على الحقوق الأساسية للناس، هي المصدر الأساسي بالفعل القضاء على العنف. العنف مصدره هو العنف الحكومي، عندما الناس تقمع وتصادر حرية الناس في التعبير الأشخاص الآخرين قد يلجئون على العنف، عندما تظلم الناس يلجأ الناس إلى العنف، وبالتالي عليك القضاء على ما يسمى ثلاثية الاستبداد، الظلم والقمع والفساد، الفساد الإداري مستشري، الظلم سواء الاعتداء على أموال الناس، أيضاً اعتقال الناس بشكل تعسفي لقمعهم ومحاكمتهم محاكمات سرية، هذه قضايا خطيرة علينا أن نتعامل معها لنتفادها تماماً. عبد الله الحامد ومحمد القحطاني حكما في مارس آذار الماضي بعشر سنوات سجن بسبب آرائهم ودعواتهم للإصلاح ووقف المحاكمات السرية وعنف السلطة والفساد. ولم تتوقف المطالبات والاحتجاجات المطالبة بإطلاقهما وإطلاق معتقلي الرأي ولا سيما من النساء. أوضح تقرير منظمة العفو الدولية أن عمليات الإعدام سجلت 79 حالة في السنة الماضية مشيرا إلى إعدام خمسة رجال بحد السيف و " صلبهم " مقطوعي الرؤوس في ظل زيادة مقلقة في عدد الإعدامات. وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية فيليب لوثر: " إن ما يبعثعلى عظيم القلق هو تزايد لجوء السعودية إلى هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، ويتعين على السلطات أن توقف هذا التوجه المروع. قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر تنفيذ أحكام الإعدام والجثثالخمس وهي معلقة على عمود فيما لُفت الرؤوس المقطوعة بالأكياس ولقد نُفذ الإعدام بقطع الرأس ومن ثم الصلب أمام مباني جامعة جازان حيثيؤدى الطلبة الامتحانات في هذه الفترة. وعادة ما تعرض السلطات السعودية جثة من نُفذ حكم الإعدام به وإلى جانبها الرأس المقطوعة ويتم تنفيذ ذلك في ميدان عام. ولقد نُفذ على الأقل 47 حكماً بالإعدام في السعودية خلال العام الجاري وهو رقم يفوق نظيره في مثل هذا الوقت من العام الماضي بواقع 18 حكماً وبواقع 29 حكماً مقارنة بعام 2011 وبحسب المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية فإنه يُخشى أن تكون معدلات الإعدام في السعودية أكثر بكثير مما أُعلن عنه إذ أُبلغ عن تنفيذ إعدامات سرية وغير معلنة. وقد اعتادت السلطات السعودية تقول هذه المنظمات على أن تضرب بالمعايير الدولية عرض الحائط فيما يتعلق بالمحاكمات العادلة وقد يُدان المتهمون بناء على اعترافات مزعومة انتُزعت تحت التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ويرى كثير من اليمنيين أن انتهاك حقوقهم في المملكة إن عبر طردهم أو اعتقالهم أوإعدام الكثيرين منهم يأتي لأسباب سياسية ناجمة عن رفض معظم اليمنيين سياسة التدخل السعودي في بلادهم وانتهاك أراضيهم الدائم من جانب القوات السعودية اعتدوا علينا اليوم وترضوا الغنم من هذا المكان، وأنا في أراضي يمنية، وكل يوم يعتدون علينا ويطاردون الغنم من الأراضي اليمنية ومن الحدود. دائماً الجيش السعودي يهدد علينا بالسلاح… أبناء القبائل اليمنية في مديرية منبه رووا أنهم تحركوا للدفاع عن حدود مناطقهم وحملوا السلاح في وجه حرس الحدود السعودي، وأن اشتباكات دارت في الأيام الماضية أدت إلى وقوع إصابات. س: د. يوسف ربيع ما تفسيرك لهذه الانتهاكات المتمادية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بشكل خاص؟ ج: المملكة السعودية إذا أردنا أن نركز عليها في المنطقة الخليجية، السعودية ليس بها دستور أو عقد اجتماعي يدير هذه الدولة، وبالتالي هناك غياب للقانون وتقويض لسلطته في التعامل مع القضايا. هذا يمكن ملاحظته من خلال المحاكمات غير العادلة، وهناك سجون متعددة في السعودية وبعضها سرية، المعلومات التي تريدها المؤسسات الحقوقية تقول بأن هناك ما يزيد على 30 ألف معتقل أو سجين في السعودية، هذه الأرقام تكشف بشكل جلي واضح بأن حقوق الإنسان في السعودية هي حقوق منتهكة. الأمر الآخر هناك ما يعبر عن المحاكمات الغير العادلة التي عامة ما تؤكد هذه المنظمات الحقوقية، في السعودية وأيضاً في مناطق أخرى ليس هناك محاكمات عادلة، هناك تهم وهناك محاكمات يتم أخذ فيها السجين عبر خضوعه إلى أنماط متعددة من التعذيب. لاحظي أن بعض هذه التهم بعض يقول الخروج على طاعة ولي الأمر، من يطالب بالتغيير السياسي وبالتالي حقوق الإنسان ما وقع على اليمنيين هو واحدة من غياب القانون وتقويض لسلطته في هذه الملكة السعودية التي تدار بعقلية الاستفراد. س: د. بالمناسبة لماذا يكثر استهداف اليمنيين برأيك وهل هذا له علاقة ربما بموقف اليمنيين الرافض للتدخل في بلادهم؟ ج: ثمة تمييز يقع تمارسه دول الخليج تجاه العمالة الوافدة، نحن نعتقد بأن هناك غياب لمفاهيم حقوق الإنسان وهذا يقع على اليمنيين ويقع على الجاليات الأخرى نتيجة اضطراب صيرورة القانون في هذه الدول وعدم احترامها للمواثيق التي وقعتها في الأمم المتحدة، بالتالي ما يوقع على اليمنيين هو واحد من الأمور المهمة. يجب أن ننبه على أمر أهم جداً اليمنيون تحركوا في ثورة شعبية، وبالتالي شكلت تهديداً إلى الخاصرة السعودية، الحكومة السعودية تمارس أنماط الانتقام من هؤلاء اليمنيين لأنهم يشكلون تهديداً بعد ذلك في انتقال هذه الحركات المطلبية، ويمكن كيف انتقمت السعودية بعد ذلك من الثورة اليمنية حينما أجهضت هذه الثورة عبر ما سمي بعد ذلك بالاتفاقية الخليجية. نحن نعتقد بأن المملكة السعودية متورطة في مزيد من الانتهاكات تخص الجالية اليمنية وتخص الحراك المطلبي اليمني.