اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان حكومته عاكفة على تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين في محافظة الانبار و قد حققت الكثير في هذا الصدد، مشددا على ان " وحدة العراق و امنه و استقراره امور لا يمكن المساومة عليها ".
و اشاد المالکی خلال لقائه السبت وفدا عشائریا من محافظة الانبار " بمواقف شیوخ العشائر الذین وقفوا الى جانب الدولة وسیادة القانون "، و قال ان " الحکومة عملت بجد منذ اللحظات الاولى لتلبیة المطالب المشروعة للمتظاهرین، وقد حققت الکثیر " مشیرا الى مصادقة مجلس الوزراء على تعدیل قانون المساءلة والعدالة، اضافة الى موضوع المخبر السری. واقرت الحکومة العراقیة تعدیلا الغت بموجبه قانونی المساءلة والعدالة والمخبر السری وهما من ابرز مطالب المتظاهرین، لکنهما لا یزالان یحتاجان الى مصادقة البرلمان. واکد المالکی استعداده للمصادقة على القوانین الاخرى التی یطالب المتظاهرون بتعدیلها، " من خلال اللجان السیاسیة التی تعکف على هذا الموضوع ". من جهة اخرى، اکد المالکی ان " الحکومة لا تسمح باختلال التوازن داخل دوائر الدولة بما یمیل لصالح محافظات دون سواها "، مشددا على ان " العدالة فی توزیع الموارد المالیة فی المحافظات قائمة، واذا ما ثبت وجود ای خلل سیتم تعدیله فورا ". وقال ان " مواجهة المخاطر والتحدیات تتطلب المزید من الوحدة والوعی ورص الصفوف "، مشددا على ان " وحدة العراق وامنه واستقراره امور لا یمکن المساومة علیها ".