ذر محمد مصطفى، نائب رئيس الحكومة الجديدة عقب اجتماعها الأول الذي عقدته، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، من تفاقم الأزمة المالية التي تمر بها السلطة.

وكشف مصطفى عن ديون خارجية وداخلية مستحقة على السلطة قيمتها 4.2 مليار دولار، منها 600 مليون دولار قروض للبنوك، وتسهيلات بقيمة 184 مليون دولار، وهذا مجمله مليار و200 مليون دولار ديون محلية ".

وأوضح مصطفى أن " الموضوع المالي للسلطة استحوذ على نقاشات الحكومة في يومها الأول "، مضيفاً " هناك أزمة مالية كبيرة، وهناك 4.2 مليار دولار ديون مستحقة داخلية وخارجية، لكننا سنعمل على عدم تفاقمها ".

وكشف مصطفى عن أن الحكومة تعمل على إعداد خطة للثلاثسنوات المقبلة، تبدأ بخطة لـ 100 يوم.

وقال " سوف نبدأ بالبحثعن مصادر دعم مالي لتوفير الاحتياجات وبأسرع ما يمكن، وسنقوم بترشيد الإنفاق، والعمل على جمع الضرائب، وتوفير موارد إضافية، كي ندفع فواتيرنا في وقتها ".

وحذر من تفاقم نسبة البطالة والتي وصلت إلى 40% بواقع 250 ألف عاطل عن العمل جلهم من الشباب، فضلاً عن غلاء المعيشة المستفحل بين المواطنين، مضيفًاأن " الحكومة سوف تعمل جاهدة على خلق فرص عمل، وخاصة لقطاع الشباب عبر إطلاق العديد من المشاريع ".

أما خارجياً، فهناك ديون لمؤسسات خارجية لم يفصح عن طبيعتها، ولها ديون بقيمة مليار دولار، كما أن هناك مدخرات بقيمة 520 مليون دولار، ومجموع هذه الديون وغيرها تصل إلى 4.2 مليار دولار ديون على الحكومة، مما يفاقم ازمتها المالية.