قضت محكمة كويتية، اليوم الاثنين، بحبس المواطنة هدى العجمي بالسجن 11 سنة مع الشغل والنفاذ لإدانتها بثلاث تهم هي العيب في الذات الأميرية والتحريض على قلب نظام الحكم وتحقير مذهب ديني من خلال تغريداتها على موقع تويتر. وأوضح مصدران قريبان من المحاكمة - مشترطين عدم ذكر اسميهما لرويترز - إن هذا الحكم هو الأشد من نوعه في القضايا التي تتعلق بالتعبير عن الرأي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ويحق لهدى العجمي ـ التي تعمل مدرسة في وزارة التربية ـ أن تتقدم بطلب استئناف للمحاكمة خلال ثلاثين يوما. وقال محمد الحميدي مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان نحترم القضاء الكويتي لكن الأجدر أن تستعجل السلطة في تشريع قانون خاص بالجرائم الالكترونية.. لأن (موقع) تويتر لا يوجد به أركان مادية ومعنوية للجريمة ولا يوجد به أي دليل مادي سوى تحريات المباحث وهي لا يمكن الاعتداد بها في الأحكام الجزائية. واستند الحميدي لنص الدستور بأنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بقانون مبينا أن تويتر وباقي الوسائل الالكترونية لا يوجد لها قانون إلى هذه اللحظة.