أغلقت الحكومة اليونانية التلفزيون الرسمي الذي اعتبرته "مضيعة للمال العام"، فيما فقد جميع العاملين في القناة وظائفهم بانتظار إعادة "هيكلة القناة". وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية "سيموس كاديكوغلو" إن القناة تتسم بغياب الشفافية والبذخ في الإنفاق، مؤكدا أن الموظفين البالغ عددهم 2500 سيحصلون على تعويض فيما أشار مدير دائرة الأخبار الدولية في القناة إلى أن "القرار فاجأ الموظفين". من جهتها أكدت وزارة المالية أن "الحكومة ستحافظ على مباني التلفزيون وتجهيزاته"، مضيفة أن "الموظفين سيستطيعون تقديم طلب لإعادة الالتحاق بالعمل في القناة بعد إعادة هيكلتها". وانتشرت شرطة مكافحة الشغب في أماكن متفرقة من العاصمة اثينا بينما تجمع الآلاف أمام مبنى التلفزيون للاحتجاج على قرار الحكومة، كما عبرت النقابات والمعارضة اليونانية عن رفضها للقرار. وتأتي هذه الخطة ضمن جهود الحكومة اليونانية لتقليص الإنفاق العام حيث ويذكر أن دافعي الضرائب يمولون القناة حيث يدفع كل مستخدم لجهاز التلفزيون مبلغ 4.5 يورو.