في رسالة انتشرت على الانترنت، طالب المحامي والناشط الحقوقي الإماراتي البارز الدكتور " محمد الركن " بحقوقه من محبسه والتي كفلها له ولغيره الدستور الإماراتي.
ویعد " الركن " أحد المعتقلين الإماراتيين الـ94 المتهمين بقلب نظام الحكم في الامارات، والذين يتبعون دعوة الإصلاح التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين. وأورد الركن 7 مطالب كفلها الدستور عبر رسالة إلى عائلته، متضمنة مخالفات لدستور دولة الامارات وقوانين ٤٣ لسنة ١٩٩٢ الخاص بالمنشآت العقابية واللائحة التنفيذية. ومن جملة المطالب التي أوردهها المحامي في رسالته هي: الحرمان من مقابلة المحامي حرمان كامل أو حصولها في ظروف تخالف القانون، والحق بالاتصال الهاتفي مع المحامي، والتعرض للقهر النفسي، والحرمان من التردد على المكتبة، والحرمان من الحصول على أوراق الدعوة أو تأخير تسليمها، والحرمان من التواصل مع باقي المتهمين.