أعلن الرئيس المصري محمد مرسي اعتزامه إجراء تعديل وزاري وحركة تعيينات في المحافظين من دون تحديد موعد لإتمامه. وقالت مصادر رئاسية لـ «الحياة» إن التغييرات التي ستُعلن خلال أيام ستشهد توزير عدد من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، كما سيُعهد إلى آخرين بمناصب محافظين، ما يُتوقع أن يُشعل غضب المعارضة التي ترهن مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة بإشراف «حكومة محايدة» عليها، وتطالب بإقالة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل. وعُلم أن وزير العدل المستشار أحمد مكي سيُطاح به في هذا التعديل بعد معارضته خفض سن تقاعد القضاة. وسيبدأ مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع موقتاً، الأسبوع الجاري إجراءات إقرار مشروع قانون للسلطة القضائية قدمه حزب «الوسط» القريب من «الإخوان»، بعدما أحاله رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي على لجنة الاقتراحات، على رغم رفضه من قبل «نادي القضاة». وسيطيح هذا القانون، في حال تمريره، بـ «شيوخ القضاة» في مصر، وهو ما ترفضه وزارة العدل التي يُفترض أن يؤخذ رأيها في القانون. وفي وقت اشتعل غضب القضاة من تظاهرات جماعة «الإخوان المسلمين» لـ «تطهير القضاء»، صدر أمس قرار قضائي بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك في قضية «كسب غير مشروع»، وهي قرارات تعتمد عليها الجماعة في تصعيد حملتها ضد القضاء. لكن مبارك سيظل محبوساً لاتهامه في قضيتين أخريين يعتزم محاميه فريد الديب الطعن فيهما، تمهيداً لإطلاقه من محبسه في سجن طرة. وعبّر مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة عن رفضهما «الإساءات» التي وجهت إلى القضاة خلال تظاهرات «الإخوان المسلمين» وحلفاء لهم أول من أمس تحت شعار «تطهير القضاء». وقال مجلس القضاء الأعلى، المخول إدارة شؤون مرفق القضاء، إن تظاهرات الإسلاميين حملت «في واقعة غير مسبوقة إساءات بالغة إلى السلطة القضائية وجموع القضاة». ولوحظ أن بيان مجلس القضاء تجنب انتقاد السلطة صراحة ولم يتطرق إلى مشروع قانون السلطة القضائية، خلافاً لما صدر عن «نادي القضاة» الذي لجأ إلى لهجة أشد، وقرر عقب اجتماع طارئ لمجلس إدارته أمس الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لجموع القضاة يوم الأربعاء المقبل في مقر دار القضاء العالي لمناقشة «الحملات التي تدبر لمحاولة هدم السلطة القضائية، ومناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى حالياً، والذي يمثل اعتداء على استقلال القضاء وانتقاصاً لسلطاته». كما ظهر أن نادي القضاة رد على التصعيد بتصعيد، إذ قال إن الجمعية العمومية ستبحث «السبل الكفيلة لتنفيذ الحكم القضائي واجب النفاذ ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام»، ما يشير إلى أن نادي القضاة ماض في مساندة النائب العام السابق عبد المجيد محمود في معركته ضد قرار الرئيس محمد مرسي إقالته. واعتبر البيان أن التقدم بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية قبل انتخابات المجلس التشريعي بأشهر قليلة «يفتح الباب على مصراعيه أمام الحزب الحاكم ومن يدور في فلكه، للتخلص من قضاة بعينهم يرون في وجودهم ما يحول دون تحقيق أهدافهم الانتخابية». وبدا أن حزب «الحرية والعدالة» الحاكم أراد تخفيف حدة الصدام مع القضاء، فأكد أنه «ينبغي أن يحدث إصلاح القضاء بالحوار الموضوعي مع السلطة القضائية ذاتها وبمبادرة شيوخ القضاة أنفسهم، على النحو الذي أوجبه الدستور وصولاً إلى الصورة الأمثل التي نرجوها جميعاً لقضاء مصر»، لكنه أكد أن هناك خللاً في منظومة العدالة يستوجب الإصلاح، وأوضح أن مطالبة مجلس الشورى مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية، جاء لمعالجة أوضاع قانونية «غير متسقة» مع الدستور الجديد ولحل مشاكل في الساحة القضائية بما فيها قضية اختيار النائب العام.