انتقدت منظمة منظمة " هيومن رايتس ووتش " لحقوق الإنسان تزايد أحكام الإعدام في المملكة العربية السعودية التي وصلت إلى ۹۰ حكماً تم تنفيذها حتى الآن، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام ۲۰۱۵ الجاري، مقابل ۸۸ حكماً بالإعدام، تم تنفيذها خلال العام ۲۰۱٤ الماضي.

وذكرت منظمة " هيومن رايتس ووتش "، المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في العالم، في بيان تلقته CNN بالعربية الاثنين، أن ٤۱ من بين ال۹۰ الذين جرى إعدامهم في المملكة هذا العام، صدرت أحكام الإعدام بحقهم بعد إدانتهم في " جرائم خالية من العنف تتعلق بالمخدرات. "

وبينما وصفت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الحقوقية، سارة ليا ويتسون، عقوبة الإعدام بأنها " شيء مروع "، فقد اعتبرت أنه " مشين بصفة خاصة عند تنفيذها بجرائم مثل تهريب المخدرات، لا تنطوي على فقدان للأرواح "، على حد قولها.

وأضافت المسؤولة في المنظمة أنه " ليس للسعودية عذر في مواصلة استخدام عقوبة الإعدام لهذا النوع من الجرائم "، فيما أشار البيان إلى أن ۵۱ ممن تم إعدامهم العام الجاري من المواطنين السعوديين، إضافة إلى ۳۹ من الأجانب، بينهم ۱۳ باكستانياً، أدينوا بتهم " تهريب الهيرويين. "

وأشار البيان إلى أن رئيس اللجنة السعودية لحقوق الإنسان قد دافع عن استخدام عقوبة الإعدام، بقوله في تصريحات أوردتها وسائل إعلام رسمية، في الرابع من مارس / آذار الماضي، إن " السعودية تفخر بالشريعة الإسلامية دستوراً ومنهجاً، ولا يمكن لأحد أن يزايد على صنعة الله. "

وبينما ذكر البيان أن " قاعدة بيانات عقوبة الإعدام حول العالم " تظهر أن " السعودية لديها واحد من أعلى معدلات الإعدام في العالم "، فقد اعتبرت ويتسون أن تزايد عمليات الإعدام في السعودية، هو " وصمة جديدة " في سجلها الحقوقي، داعيةً إلى وقف " هذه العقوبة القاسية "، على حد وصفها.

المصدر: يمن ستريت