أصدر قضاء النظام البحريني اليوم الأربعاء، قراراً بتأجيل جلسة محاكمة الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان حتى ۲۵ من الشهر القادم، مع استمرار اعتقاله.

وعشية المحاكمة خرجت تظاهرات غاضبة في مناطق البلاد القديم والمصلى والديه والعاصمة المنامة وغيرها، واكد المتظاهرون تضامنهم مع الرموز والشيخ سلمان، واكدوا أن الشعب لن يتخلى عنه، معلنين رفضهم للمحاكمات السياسية والاستبداد والدكتاتورية.

واكد الشيخ سعيد المادح، أن النظام لن يستطيع أن يركع الشعب بالمحاكمات التي وصفها بالجائرة والاعدامات القاسية واسقاط الجنسية، مؤكداً أنّ الشعب سينتصر، فيما عمدت قوات النظام الى قمع المسيرات بالقوة، وشددت من حصارها وفرضها القبضة الامنية على البلاد.

من جانبها، اعتبرت جمعية الوفاق الوطني أن استمرار اعتقال أمينها العام الشيخ علي سلمان تخل صريح عن التزامات البحرين الدولية، وعلى حاجة البلاد لإصلاح عميق.

وعشية انعقاد الجلسة الثانية لمحاكمة الشيخ سلمان اكدت الوفاق في بيان، ضرورة الافراج عنه دون قيد او شرط. وقالت: إن المشكلة السياسية الكبيرة التي تعاني منها البلاد لا يمكن حلها بحلول ترقيعية، او تخفيها حملات العلاقات العامة.

وشددت على رفضها استخدام القانون لمعاقبة المعارضة السلمية، داعية المجتمع الدولي لتقديم المشورة الصحيحة لإنهاء الأزمة في البحرين ولإنجاز الحل السلمي.

كما دان كبار علماء البحرين محاكمة الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، مؤكدين حرصهم على مصلحة الوطن والشعب.

واكد العلماء في بيان، أن من يتم محاكمته هو الشعب والضمير الانساني وصوت الحق والعدل، واشاروا الى استنكار جميع الاوساط في الداخل والخارج مواصلة محاكمة الشيخ سلمان، ولفتوا الى الرفض الشعبي لاعتقال الامين العام ومواصلة الحراك المطالب بالافراج الفوري عنه، ودعا العلماء الى التخلي عن الظلم والاخذ بالحق.

وكان منتدى البحرين لحقوقِ الانسان قد اكد امس الثلاثاء، أن ذهاب السلطة الى محاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان يكشف عن غياب إرادة الإصلاح في المملكة.

وخلال مؤتمر صحافي في بيروت اعتبر المنتدى صدور أي حكم بحق الشيخ سيقضي على العمل السلمي المعارض.
المصدر: قناة العالم