أعلن المدعي العام الروسي، يوري تشايكا، يوم الأحد، في لقاء مع الصحيفة الروسية الرسمية، " روسيسكايا غازيتا "، إمكانية النظر في تسليم الرئيس الأوكراني، فيكتور يانوكوفيتش، للسلطات الأوكرنية، فيما لو تقدمت الجهات المعنية بطلب رسمي بهذا الخصوص.

وقال تشايكا إن ذلك سيتم في حال الطلب وفق الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، وبما ينسجم مع القوانين الروسية، علماً بأن الرئيس يانوكوفيتش غادر قصره بصورة مفاجئة، تاركاً لما سمي ب " الميدان الأوروبي " الاستيلاء على السلطة في فبراير / شباط ۲۰۱٤، ولجأ إلى روسيا.

وفي معرض رده على السؤال التالي: هل طلبت أوكرانيا تسليم يانوكوفيتش؟ وهل هناك على العموم اليوم اتصالات بين النيابة العامة في البلدين، أم هي مجمدة؟ أجاب تشايكا: " لم تصلنا بعد طلبات لتسليم سياسيين أوكرانيين، بمن فيهم يانوكوفيتش، من الجهات الأوكرانية المختصة، وعند وصول مثل هذه الطلبات فستتم معالجتها وفق الاتفاقات الدولية والقوانين الروسية. وعلى العموم، ما زلنا نحافظ على الاتصالات الضرورية مع النيابة العامة الأوكرانية، ونرسل في هذا السياق طلبات لتقديم المساعدة الضرورية لجهات التحقيق الروسية، كما ننظر في طلبات أوكرانية مماثلة ".

ويعد تصريح تشايكا تطوراً لافتاً قياساً بتصريح سابق له، كان قد أدلى به أثناء مؤتمر صحافي في مدينة سيمفيروبول، نقلته قناة " تي في تسي " في الحادي عشر من أبريل / نيسان ۲۰۱٤، حيثقال: " فيكتور يانوكوفيتش، هو الرئيس كامل الشرعية، أما تلك السلطة القائمة في كييف اليوم، فجاءت بنتيجة انقلاب مسلّح، وأنا أقول ذلك بصفتي حقوقياً، فتبعاً لمعطياتنا، لم يرتكب(يانوكوفيتش) أية جريمة ولذلك فليس هناك أي أساس لتسليمه ".

ويشار هنا إلى أن الإطاحة بنظام فيكتور يانوكوفيتش تمت يوم الثاني والعشرين من فبراير / شباط ۲۰۱٤، بعد أن كان الرئيس نفسه قد فر إلى روسيا، ولامه أنصاره حينها واتهموه بالجبن، لأنه لم يقاوم ولم يعط أمراً لقتال خصومه السياسيين بالسلاح.
المصدر: العربي الجديد