أصدرت محكمة جنايات القاهرة، السبت، حكمها بعدم جواز اتهام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة ۲۵ يناير ۲۰۱۱.

وقضت المحكمة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و٦ من كبار مساعديه في نفس القضية، كما برأت المحكمة الرئيس الأسبق مبارك في قضية فساد تتصل بتصدير الغاز لإسرائيل.

ووصل المتهمون إلى المحكمة بمن فيهم مبارك(۸٦ عاما) الذي نقل بمروحية من المستشفى العسكري في القاهرة، حيثيمضي عقوبة بالسجن إلى المحكمة التي تعقد جلستها في أكاديمية الشرطة.

وكان يفترض أن يصدر الحكم في ۲۷ سبتمبر، لكن القاضي قرر تأجيل النطق بالحكم.

وأوضح رئيس المحكمة القاضي محمود كامل الرشيدي حينذاك أن المحكمة لم تنته من كتابة أسباب الحكم في القضية التي يحوي ملفها ۱٦۰ ألف صفحة رغم أنها عملت لساعات طويلة طوال الفترة السابقة لذلك قررت " مد أجل النطق بالحكم ".

وحكم على مبارك بالسجن مدى الحياة في قضية قتل المتظاهرين في يونيو ۲۰۱۲، لكن محكمة النقض قررت إلغاء الحكم وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة.

وكانت القضية - في جولة الإعادة - بدأت أولى جلساتها في ۱۱ مايو ۲۰۱۳ واستمرت على مدار ۵٤ جلسة كاملة حتى ۱۳ أغسطس الماضي.

ويقضي مبارك حاليا فترة عقوبة بالسجن المشدد لمدة ۳ سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة لنجليه علاء وجمال المحكوم عليهما بالسجن المشدد لمدة ٤ سنوات، إثر إدانتهم جميعا بقضية أخرى تتعلق بالاستيلاء على أكثر من ۱۲۵ مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

ومنذ الاطاحة بمرسي في ۲۰۱۳، تتعرض ثورة ۲۵ يناير لتشويه كبير، ويتهم النشطاء الذين شاركوا فيها بالتآمر على البلاد، ويحاكمها البعض من منظور " المؤامرة " الخارجية.

كما صدرت احكام بالسجن على عدد من ابرز نشطائها بتهم مختلفة بينها التظاهر غير القانوني اثر خرق قانون جديد يحظر التظاهرات.

كما تشن السلطات الحالية حملة قمع ضد انصار مرسي خلفت ۱٤۰۰ قتيل واكثر من ۱۵ الف معتقل.

المصدر: وكالات