وقال الصدر في رد على سؤال من قبل أحد موظفي هيئة المساءلة والعدالة، بشأن " تواتر هذه الايام وتحديدا في مواقع التواصل الاجتماعي طرح فكرة عدم تجريم(حزب البعث) وكذلك عدم حظره، كشرط لبعض القوى السياسية في مباحثات تشكيل الحكومة "، وأطلعت " السومرية نيوز "، عليه إن " من ثوابتنا هو حظر بل تجريم هذا الحزب الارهابي الطاغوتي الوقح ".

وأضاف الصدر أن " على الحكومة الجديدة الموقرة العمل على ذلك وعدم التنازل عن هذه الثوابت التي سارت عليها ".

وكان البرلمان الدولي للأمن والسلام أعلن، في(۹ آب ۲۰۱٤)، أنه يسعى لاستصدار قرار أممي بتجريم حزب البعثالمنحل و " الجماعات الإرهابية " في العراق وسوريا، فيما أكد أنه يهدف الى تبني الدعم لجميع ضحايا الإرهاب.

وحصلت " السومرية نيوز "، في(۲۳ تشرين الثاني ۲۰۱۱)، على نسخة من مشروع قانون حظر حزب البعثوالكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية، المقدم إلى مجلس النواب والذي تمت قراءته قراءة أولى. ويهدف القانون إلى " منع عودة حزب البعثإلى السلطة أو الحياة السياسية تحت أي مسمى، وعدم السماح له بأن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق، فضلاً عن حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ".

كما ينص على " حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور، وتحديد وتنظيم الإجراءات والجزاءات الكفيلة بتنفيذ الحظر، ومنع استخدام وسائل الإعلام كافة لنشر أفكار وآراء حزب البعثومعاقبة المخالفين لأحكام القانون ".