استنكرت جمعية الوفاق البحرينية قيام سلطات البحرين بمنع الحياة عن مواطنين بعد تجريدهم من جنسياتهم عبر استهدافهم في ابسط الحقوق الانسانية.

وكانت أجهزة الأمن البحرينية استدعت الاثنين، اثنين من المواطنين المسقطة جنسيتهم لمبنى دائرة الهجرة والجوازات، وسلمتهم احضاريات للمثول أمام المحكمة بتاريخ ۷ أغسطس ۲۰۱٤ في ادعاء بارتكابهم مخالفة قانون الهجرة والإقامة بعد ان جردتهم من جنسياتهم قسرا لأسباب تتعلق بالرأي والاعتقاد.

وقالت الوفاق: ان النظام لم يكتف بتجربد ۳۱ مواطناً وناشطاً من جنسياتهم لأسباب تتعلق بحرية التعبير والاعتقاد، بل يواصل استهدافهم في أرزاقهم واستقرارهم وحقهم في البقاء في وطنهم، وقام بترحيل سماحة آية الله الشيخ حسين النجاتي لأسباب طائفية ويستمر في ذات المنهجية مع بقية المسقطة جنسياتهم.

وشددت الوفاق على أن هؤلاء مواطنون وحقهم في البقاء في وطنهم هو حق إنساني معترف به ومقرر في المواثيق الدولية ولا يمكن إلغاءه بقوانين وأحكام جائرة وظالمة، فما ينبغي إلغاءه هو الاستبداد الجاثم على صدور شعب البحرين.

وأكدت الوفاق على أن " النظام يتعاطى بشكل غير إنساني ولا أخلاقي مع المسقطة جنسياتهم، وهو ما يتحمل مسؤوليته الحكم، كما أنه يعبر عن حس الانتقام والتشفي من المواطنين لأسباب ودواعي سياسية وطائفية وفئوية ".

وكانت المنامة قد اسقطت في ٦ نوفمبر ۲۰۱۲ جنسيات ۳۱ مواطناً من نشطاء وسياسيين وعلماء ومواطنين في انتهاك فاضح لحقوق الإنسان طال شخصياتهم ووصل إلى عوائلهم.

وكانت الوفاق أكدت ان " الطلب من المسقطة جنسياتهم مغادرة البحرين، هو عمل لا إنساني ويأتي في سياق حفلة الزار التي شنها النظام، وأن الطلب منهم المغادرة هو أمر لا يعكس سلوك دولة، وإنما سلوك غوغائي لا يمكن أن ينتسب للحضارة والإنسانية ".