في أول إجراء له بعد الفوز بالانتخابات الرئاسية.. أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الإثنين المرسوم التشريعي رقم ۲۲ للعام ۲۰۱٤ والقاضي بمنح عفوٍ عام عن كافة الجرائم المرتكبة قبل تاريخ ۹ حزيران من العام ۲۰۱٤ و التي تشمل أحكام الإعدام والأشغال الشاقة والأحكام الصادرة بحق الإرهابيين من الجنسيات السورية وغير السورية.
و أفاد مراسل وكالة " تسنيم " الدولية من دمشق بأن مرسوم الرئيس الاسد يأتي كأول إجراء له بعد الفوز بالانتخابات الرئاسية في إطار تكريس التسامح الاجتماعي و تعزيز اللحمة الوطنية ومتطلبات العيش المشترك على خلفية الانتصارات التي يحققها الجيش السوري بكافة الميادين. وجاءت تفاصيل مرسوم العفو العام الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد على النحو التالي: أولاً: تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة, أو الإعتقال المؤبد, تبعاً للوصف الجرمي. ثانياً: تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة(۲۰) عاماً. ثالثاً: تستبدل عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة(۲۰) عاماً. العفو عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة للمصاب بتاريخ صدور هذا الموسم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء. ويشمل في المادة ۳ عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. رابعاً: من دخل إلى سوريا من غير السوريين بقصد الإنضمام الى منظمة إرهابية أو ارتكاب عمل إرهابي يعفى من العقاب إذا بارد إلى تسليم نفسه إلى السلطة المختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. خامساً: لا تشمل أحكام هذا المشروع التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء، والكهرباء، والطوابع، والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة. سادساً: لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة. سابعاً: لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي, وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام, وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. وفي أول تعليق على مرسوم العفو العام الذي أصدره الرئيس السوري صرح وزير العدل السوري الدكتور نجم الأحمد بأن: " مرسوم العفو جاء في إطار التسامح الاجتماعي واللحمة الوطنية ومتطلبات العيش المشترك وعلى خلفية الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في الميادين كافة ".