تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الاربعاء، أولى جلسات دعوى قضائية تُطالب باعتبار دولة قطر من الدول الداعمة والممولة للإرهاب. وتنظر المحكمة دعوى قدّمها المحامي المصري البارز د. سمير صبري تطالب باعتبار دولة قطر من الدول الداعمة والممولة للإرهاب.

واختصم صبري في الدعوى فيها كلاً من الأمين العام لجامعة الدول العربية د. نبيل العربي ورئيس الجمهورية عدلي منصور ورئيس الوزراء ابراهيم محلب، ورصد خلالها مواقف دولة قطر ودعمها لعناصر تنظيم الإخوان.

وأشار رافع الدعوى القضائية إلى أن قطر تحتضن عددا من الإرهابيين الهاربين من العدالة ورفضت تسليمهم إلى مصر باعتبارهم مطلوبين من الإنتربول.

في المقابل، قررت محكمة القضاء الإداري، أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة إرجاء دعوى مقدمة من المستشار القانوني لجبهة مناهضة أخونة مصر المحامي طارق محمود طالب بإلزام الحكومة المصرية بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع إشارة رابعة باعتبارها تهدد الأمن القومي، لجلسة ۳ يونيو المقبل للرد والتعقيب.

واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري العدل والداخلية، وذكرت أن أعضاء جماعة الإخوان يتعمدون إشاعة الفوضى في البلاد، والقيام بعمليات إرهابية رافعين هذا الشعار.