قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح, أمين مقبول, إن استحداثمنصب نائب للرئيس الفلسطيني يحتاج إلى تعديل في القانون الأساسي ووجود المجلس التشريعي للمصادقة على التعديل, موضحا أن المسألة مازالت مجرد فكرة في بداياتها.

وأضاف مقبول, في تصريح خاص ل " وكالة العرب الآن للأنباء ", أن استحداثالمنصب مسألة معقد للغاية وبحاجة لدراسة مستفيضة, لافتا إلى أن حركة فتح شكلت لجنة داخلية لدارسة الموضوع.

وتابع: " الموضوع قيد الدراسة يمكن أن يتم ويمكن أيضا أن لا يتم؛ فالأمر مرتبط بالوضع الراهن ومخرجات اللجنة الداخلية ", لافتا إلى أنه من السابق لأوانه الحديثعن استحداثالمنصب.

وفي ذات السياق, قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح, عباس زكي, إن الحركة شرعت ببحثاستحداثمنصب نائب للرئيس، مؤكداً أن ذلك " لا علاقة له بالتهديدات الصهيونية الموجهة لشخص الرئيس محمود عباس ".

وقال زكي, إنه تم تشكيل لجنة مختصة مكونة من خمسة أشخاص من أعضاء في اللجنة المركزية مهمتها " وضع المقتضى القانوني الدستوري الجديد " لمنصب نائب الرئيس. وتابع أن هذه اللجنة ستستعين بمختصين قانونيين فلسطينيين وعرب.

ولا تتضمن رئاسة السلطة الفلسطينية، منصب نائب للرئيس. وحسب القانون الأساسي الفلسطيني، فإنه في حالة شغور رئاسة السلطة يقوم رئيس المجلس التشريعي بأداء وظائف ومهام رئيس السلطة لفترة لا تتجاوز ٦۰ يوما يجب خلالها إجراء انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد.

وأشار زكي, إلى أن اللجنة المشكلة ستبحثكافة الاعتبارات القانونية لإدراج منصب نائب الرئيس ضمن النظام الأساسي الفلسطيني ومتطلبات ذلك, لافتا إلى أن هذه المساعي تأتي بالتزامن مع تقدم المساعي الرامية إلى صياغة دستور للدولة الفلسطينية المستقبلية، وتجسيدا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني ۲۰۱۲ بترقية مكانة فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو.

وتابع: إن الخطوة التي شرعت بها حركته رسمياً " مرتبطة باحتياجات السلطة الفلسطينية والدولة المستقبلية ". وأضاف زكي أن هذه الخطوة تأتي كذلك " لوجود إجماع في القيادة بضرورة تعيين نائب للرئيس في ظل الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية، ومساعي صياغة دستور وهياكل قانونية للدولة الفلسطينية المستقبلية ".