وجهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلحاقا برسائلها الموجهة إليهما حول " النشاطات الإرهابية للتنظيمات المرتبطة بالقاعدة والتورط السعودي في دعم تلك النشاطات ".
وقالت الوزارة في رسالتيها، في محاولة محمومة لإفشال الحل السياسي للأزمة في سوريا والإصرار على اعتماد خيار العنف والإرهاب سبيلا لنسف مؤتمر جنيف، رعت المملكة العربية السعودية مبادرة لوقف القتال بين المجموعات الإرهابية المسلحة " دولة الإسلام في العراق والشام " وما يسمى " الجبهة الاسلامية " و " جيش المجاهدين " و " جبهة النصرة " وغيرها من المجموعات الإرهابية المسلحة، وسعت إلى توفير كافة الإمكانيات المالية والعسكرية واللوجستية لتوحيد صفوفها ضد سوريا وإفشال الحل السياسي للأزمة. وأوضحت الوزارة انه تحقيقا لهذا الهدف " كلفت السلطات السعودية الشيخ السعودي عبد الله بن سليمان المحيسني وهو أحد المراجع الدينية الذي تأتمر الجماعات(الجهادية) بأمره وتعتبر فتاواه واجبة التنفيذ باطلاق مبادرة أطلق عليها اسم(مبادرة أمة) ونصت هذه المبادرة على أنها تأتي بعد مراجعة(علماء الأمة) بمن في ذلك من اسمته(حكيم الأمة أيمن الظواهري) بهدف تحقيق وقف فوري لإطلاق النار بين الفصائل الإرهابية المتنازعة في كافة مناطق سوريا، وطلبت من الفصائل التكفيرية الموافقة عليها. وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في رسالتيها إلى أن هذه المبادرة المخطط لها من قبل السلطات السعودية والقائمة على فتاوى ونداءات مراجع القاعدة في العالم حظيت باستجابة " دولة الإسلام في العراق والشام " للدعوة التي أطلقها الظواهري لوقف الاقتتال وبموافقة زعيم " جبهة النصرة أبو محمد الجولاني " عليها في تسجيل صوتي تم بثه وبإصدار " الجبهة الإسلامية " و " جيش المجاهدين " بيانا مشتركا بتاريخ ۲۹-۱ - ۲۰۱٤ يؤكدان فيه تأييدهما للمبادرة المسماة " مبادرة الأمة ". وبينت الوزارة أن " رعاية السلطات السعودية لهذه المبادرة وتناغمها مع نداءات زعيم تنظيم القاعدة لتوحيد صفوف المجموعات الإرهابية المدعومة من السعودية مع التنظيمات المرتبطة بالقاعدة في سوريا والمدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم(دولة الإسلام في العراق والشام) وتنظيم(جبهة النصرة لبلاد الشام) يؤكد انتقال الدور السعودي في سوريا وفي المنطقة من مرحلة الدعم السري إلى تقديم الدعم العلني للقاعدة وللتنظيمات المرتبطة بها بغض النظر عن مسمياتها وهو انتهاك صارخ وغير مسبوق لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار ۱۳۷۳-۲۰۰۱ التي تؤكد الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني أو التمويل أو الإدارة إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية ". وقالت الوزارة في رسالتيها إنه بناء على ما تقدم تطالب الحكومة السورية باتخاذ ما يلزم لتوجيه لجان مجلس الأمن الفرعية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب بإدراج تنظيمات " الجبهة الإسلامية " و " جيش المجاهدين " على قوائم الكيانات الإرهابية ذات الصلة بتنظيم القاعدة جنبا إلى جنب مع تنظيمات " دولة الاسلام في العراق والشام " و " جبهة النصرة لبلاد الشام " المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية التابعة للقاعدة في لجنة القرار ۱۲٦۷ لعام ۱۹۹۹. وأضافت أن سوريا تطالب تفعيلا لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بضرورة التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب والتصدي له بكافة الوسائل بالزام المملكة العربية السعودية بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح والضمني إلى المجموعات الضالعة بالإرهاب في سوريا الذي يعرض حياة السوريين للخطر في جميع أنحاء البلاد والذي تقوم مجموعات إرهابية تنتمي إلى القاعدة تحت مسميات مختلفة بارتكابه في سوريا بدعم مباشر وغير مباشر سري وعلني من بعض دول الإقليم وخارجه وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. واختتمت الوزارة رسالتيها بالقول: تؤكد سوريا أن عدم مواجهة الإرهاب المتنامي فيها من شأنه إفشال جهود الحل السياسي الجارية حاليا في جنيف وسيؤدي إلى انتشاره إلى دول أخرى ولاسيما إلى بعض دول الجوار التي توفر له الإيواء والتدريب وتسهل له التسليح والمرور بشكل غير مشروع عبر أراضيها إلى داخل سوريا.