ستنكر مجلس الوزراء الفلسطيني في حكومة رام الله, في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، حملة التهديد التي تشنها سلطات الاحتلال الصهيوني اليومي ضد قطاع غزة، والقيام باستهداف أبناء شعبنا في القطاع, محذرا من أن الانتهاكات الصهيونية العنصرية ستؤدي إلى نسف عملية التسوية وتفويضها.

ورحب المجلس, بقرارات الدورة العشرين للجنة القدس التي عقدت في مدينة مراكش المغربية، واجتماعات الاتحاد البرلماني العربي التي عقدت في الكويت والتي دعت الدول العربية والإسلامية إلى الوفاء بالتزاماتها المالية لدعم الموازنة الفلسطينية، والوفاء بشبكة الأمان العربية، وإلى تفعيل الصناديق التي أنشأت من أجل القدس.

وأكد على ضرورة الترجمة العملية لهذه القرارات والدعوات، دعما لصمود أهل القدس وتثبيتهم في مدينتهم, مستنكرا في ذات الوقت قيام بالإدارة المدنية في حكومة الاحتلال بالإعلان عن ۳۸۱ وحدة استيطانية في مستوطنة جفعات زئيف، في محاولة من الحكومة الصهيونية لمسابقة الزمن لتهويد مدينة القدس بالكامل وفرض أمر واقع جديد من خلال طرح عطاءات البناء الاستيطاني.

وفيما يتعلق بمخيم اليرموك أعرب المجلس عن ارتياحه لما تم إنجازه من اختراق لحالة المأساة التي يعيشها أبناء شعبنا في مخيم اليرموك وذلك ببدء إدخال المساعدات إلى أهلنا في المخيم، والبدء بإخراج المرضى، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، والأطفال، والنساء الحوامل، والطلبة من المخيم، إضافة لمن يرغب بالخروج من المخيم، وتوفير الملاجئ الآمنة لهم، مؤكدا الاستمرار في متابعة الجهود لتأمين إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية، وإنهاء معاناة شعبنا.

ودعا المجلس، إلى استمرار حملة التضامن والمساندة الفلسطينية والدولية لإنقاذ أبناء شعبنا في مخيم اليرموك وفك الحصار عنه، وصولا إلى حل مشكلة المخيم نهائيا بما يبقي الفلسطينيين في سوريا خارج الانزلاق في الأزمة، التزاما بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وفي موضع الإفراج عن جثامين الشهداء، أكد المجلس إصراره على مواصلة الجهود لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، ورفضه استمرار انتهاك كرامة الشهداء وحرمة الموت، ورفضه للمحاولات الصهيونية لإغلاق هذا الملف بإعادة جثامين الشهداء دون تعريفهم.