اتهمت منظمة العفو الدولية سلطات البحرين بتعذيب اطفال كانوا اعتقلوا خلال الاحتجاجات التي تشهدها هذه الدولة الصغيرة في الخليج الفارسي منذ العام ۲۰۱۱.
وقالت المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان في بيان ان " عشرات الاطفال(…) تعرضوا للضرب والتعذيب في الاعتقال خلال العامين الماضيين "، مضيفة ان بعضهم تعرض " للتهديد بالاغتصاب حتى تنتزع منهم الاعترافات ". وقال سعيد بو مدوحه، مساعد مدير المنظمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا " بتوقيفها وحبسها قاصرين مشتبه بهم، تزدري سلطات البحرين بشكل فاضح واجباتها الدولية في مجال حقوق الانسان ". واضاف " كل الاطفال الذين تقل اعمارهم عن ۱۸ سنة ولم يرتكبوا اية جنحة، يجب ان يطلق سراحهم فورا " داعيا سلطات المنامة الى التحقيق حول " كل الادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة ". وحسب المنظمة، فان ما لا يقل عن ۱۱۰ اطفال تترواح اعمارهم بين ۱٦ و۱۸ عاما اودعوا سجن " دراي دوك " وهو سجن للبالغين خلال استجوابهم او خلال محاكمتهم بسبب مشاركتهم في المظاهرات ضد الحكومة. واشارت الى ان الاطفال الذين تقل اعمارهم عن ۱۵ عاما، يودعون ويحاكمون في سجن للقاصرين وهم يتعرضون لتجاوزات في الليل بعد ان ينهي العمال الاجتماعيون عملهم ويتركون هؤلاء في عهدة الشرطة. وذكرت المنظمة بان البحرين قامت في اب / اغسطس بتعديل القانون حول حقوق القاصرين وهو ينص على عقوبة السجن او دفع غرامة من قبل والد الطفل الذي يشارك في المظاهرات. واوضح بو مدوحه ان " حكومة البحرين تدعي احترام حقوق الانسان ولكنها تنتهك باستمرار واجباتها الدولية بلجوئها الى اجراءات قاسية مثل الاحكام بالسجن التي تصدرها ضد القاصرين ". وقالت المنظمة ايضا ان البحرين موقعة على شرعة الامم المتحدة حول حقوق الطفل واشارت الى ان هذه الشرعة تحرم علنا التعذيب او اي نوع من انواع سوء المعاملة. ودعت البحرين الى " اعتماد احكام بديلة بالنسبة للاطفال الذين يرتكبون تجاوزات اجرامية " مشيرة خصوصا الى الخدمة الاجتماعية.