أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، اليوم السبت، أن البعض يضلل الناخبين ويسلبهم إرادتهم، محذرا "من شهادة الزور"، وفيما تفاخر بعشيرته ونسبه وسط أجواء احتفالية وإلقاء للقصائد والأهازيج في البصرة، أشار إلى أنه لم تعد على "عيون أحد غشاوة لكي لا يرى المؤامرات التي تحاك على العراق". وقال نوري المالكي في كلمة القاها خلال مؤتمر لعشيرة بني مالك في محافظة البصرة وسط احتفال ضم العديد من أبناء العشيرة وشيوخها، إن "الذين لا يحسنون التعامل مع النعم يسيئون إليها"، مشيرا إلى أن "البعض يدعي ويضلل لكسب صوت الناخب وسلبه إرادته، كوننا على أبواب الانتخابات". وحذر المالكي من أن "يكون الصوت بلا ثمن أو وعي أو إرادة، فأنه سيكون شهادة زور"، مشددا على ضرورة أن "يتحمل الجميع المسؤولية، لأن الكل شريك في المسؤولية في الفيضانات التي حصلت والفقر وعدم وجود أراضي لسكن المحتاجين، وعدم وجود أعمال للأيدي العاطلة عن العمل". وتابع المالكي "أحيي رؤساء قبيلة بني مالك وأبنائها من العشائر الأخرى واجتماعكم في هذا الظرف الحساس والخطير في ظل التحديات التي يمر بها العراق والمنطقة"، مشيرا إلى أنه "لم تعد على عيون أحد غشاوة أن يرى المؤامرات التي تحاك على هذا الوطن، فالجميع يشاهد أصحاب الفتاوى التي تكفر الناس وتستبيح دمائهم". وافتخر المالكي بعشيرته بقوله إن "أبنائها ينتسبون إلى جيش الأمام علي من مالك الأشتر، الذي قيل فيه (مالك وما ادراك ما مالك وهل تلد النساء كمالك)، لما امتاز به من الصدق والأمانة والشجاعة"، داعيا إلى "استنهاض الهمم والابتعاد عن حبل الطائفية والعنصرية وجميع الانتماءات التي تدعو إلى التفرقة". وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت، في الـ12 من تشرين الثاني 2013، تمديد فترة تسجيل الكتل والكيانات السياسية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مبينة أن آخر موعد للتسجيل سيكون في 20 تشرين الثاني الحالي بدلا من الخامس عشر منه. ودعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق، الكيانات السياسية الراغبة بالتسجيل للمشاركة في انتخاب مجلس النواب العراقي الى مراجعة المفوضية لغرض تقديم طلبات التسجيل تمهيدا للمصادقة عليها من قبل مجلس المفوضين وفقا للإجراءات التي بدأت يوم الـ23 من تشرين الأول الماضي وتنتهي يوم 20 تشرين الثاني 2013، مؤكدة أن المفوضية تستقبل طلبات المصادقة في المكتب الوطني ومكاتب المفوضية في المحافظات ومكاتب هيئة الإقليم. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في 15 من تشرين الاول 2013، اليوم الثلاثاء، عن مصادقة مجلس المفوضين على  نظامي مراقبي الكيانات وتسجيل الكتل السياسية الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر اجراؤها في العام 2014. وصوت مجلس النواب العراقي، في (الرابع من تشرين الثاني 2013)، بالأغلبية على قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة نهاية نيسان من العام 2014، بعد أسابيع من الجدل والخلافات بشأنه، في إجراء قوبل بترحاب دولي ومن قبل الكتل السياسي الكبرى، وسخط من القوى الصغيرة والأقليات.ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية  في الـ30 من نيسان عام 2014 حسب قرار صدر من رئاسة الجمهورية.