اعدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي الاربعاء مسودة جديدة للتفويض الذي طلبه الرئيس باراك اوباما لتوجيه ضربة عسكرية الى سوريا، تتضمن خصوصا تحديد الاطار الزمني لهذه الضربة ب٦۰ يوما قابلة للتمديد ۳۰ يوما اخرى.
والمسودة الجديدة ستحل محل مشروع القانون الذي احاله الرئيس الى الكونغرس السبت لمنحه تفويضا بشن عمل عسكري في سوريا، وهو مشروع اعتبر عدد من البرلمانيين صياغته فضفاضة وضبابية. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية السناتور الديموقراطي روبرت مندينيز في بيان ان " لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ صاغت تفويضا باستخدام القوة العسكرية يعكس رغبة ومخاوف الديموقراطيين والجمهوريين ". وتنص مسودة التفويض الذي توافق عليه اعضاء الحزبين في اللجة على انه " لا يسمح باستخدام القوات المسلحة الاميركية على الارض في سوريا بهدف تنفيذ اعمال قتالية "، كما تنص على ان التدخل العسكري في سوريا يجب ان يكون " محدودا ". وترمي الصيغة الجديدة هذه الى كسب تأييد اعضاء الكونغرس الذين ما زالوا مترددين في دعم هذه الضربة التي يعتزم اوباما توجيهها لسوريا بذريعة انها استخدمت اسلحة كيميائية في قصف غوطة دمشق الشهر الفائت بحسب ما تقول واشنطن. وكانت الحكومة السورية قد طلبت في اكثر من مناسلة ارسال غريق من الخبراء تابعين للامم المتحدة للكشف عن موقع ضربته المعارضة السورية بالاسلحة الكيميائية، الا ان الامم المتحدة لم ترسل اي خبير وشرطت شروط صعبة على دمشق. ومن المحتمل ان تصوت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ على مسودة التفويض اعتبارا من الاربعاء، مما سيتيح للمجلس باسره ان يبدأ بمناقشتها حالما يعود اعضاؤه من العطلة، اي الاثنين المقبل.