قال مسؤول الرصد والمتابعة بمركز البحرين لحقوق الإنسان سيد يوسف المحافظة، عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر "، " إن كل الاتهامات الموجهة للمتهمين في ما يسمى قضية " جيش الإمام "، مبنية على شكوك وسوء نية ومصادر سرية ولا يوجد دليل أنهم ارتكبوا شيئاً بل كانوا ينوون ".
وذكر " صوت المنامة " ان المحافظة، الذي حضر اليوم الثلاثاء عددا من المحاكمات في قضايا أمنية وأبرزها " جيش الامام "، أشار إلى أن شاهد الإثبات لم يستطع الإجابة على أسئلة المحامين المتعلقة بتفاصيل القضية، فكان يقول: " سترونها في محضر التحقيق " أويقول: " نسيت أو مصادره سرية ". وبين المحافظة أن " محامية في المحكمة أكدت تناقض إجابة شاهد الإثبات في القضية مع إجاباته في النيابة العامة ". وبحسب المحافظة فإن أحد المتهمين تحدثأمام القضاء، وقال: " نحن نحاكم في قضية متعلقة بأسلحة وهي ليس لها أساس من الصحة سوى المصادر السرية، ولا يوجد دليل مادي بل هي وهم "، متحدياً وجود " أفلام في اليوتيوب حقيقية تبين فيها نواب، وغيرهم بأسلحة حقيقية والمحكمة لا تحاسبهم، لماذا؟ " كما تحدثمتهم أخر عن أن شاهد الإثبات(م. س) هو من قام بتعذيبهم في مبنى التحقيقات الجنائية جسديا ونفسيا، وأن اعترافاته باطلة. ومن جانبها، قالت عضو هيئة الدفاع عن متهمي ما يعرف ب " خلية جيش الإمام "، المحامية منار مكي، " إن ٦ محامين من أصل ۹ يعلنون انسحابهم من قضية " جيش الإمام " لحين البت في طلب رد هيئة المحكمة من قبل المجلس الأعلى للقضاء ". وأوضحت مكي في " تغريدات " لها عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " أنه " في جلسة ١٥ أغسطس تقدمت هيئة دفاع " جيش الإمام " بمذكرة رد هيئة المحكمة عن نظر الدعوى في حين أن المحكمة لم تستجب بالطلب، واستمرت بنظر الدعوى دون إحالة ملف الدعوى للمجلس الأعلى للبت بالطلب وفقا للقانون، فتقدمت هيئة الدفاع بجلسة اليوم الثلاثاء بمذكرة شارحة تبين الأثر القانوني لطلب رد الهيئة بوقف الدعوى لحين البت فيه من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي تكون الدعوى موقوفة بقوة القانون لحين الفصل في طلب هيئة الدفاع برد الهيئة القضائية الحالية مما دفع المحامين الانسحاب من الجلسة. وكان من المفترض أن تستمع اليوم المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة إلى أقوال شهود الإثبات في القضية المعروفة ب " معتقلي خلية جيش الإمام "، والتي يواجه فيها المتهمون اتهامات تتعلق بالتخابر وتعطيل الدستور والتدريب على الأسلحة. وكانت جلسة المحاكمة السابقة والمنعقدة يوم الخميس(۱۵ أغسطس ۲۰۱۳)، قد شهدت صراخا من قبل المتهمين، بعد أن رفض القاضي سماع شكواهم. فيما قدمت هيئة الدفاع عن المتهمين، مذكرة تتضمن رد القضاة وإحالة ملف الدعوى للمجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ اللازم.