قالت القوى الوطنية في البيان الختامي للتظاهرة الجماهيرية التي سيرتها عصر الجمعة، ان البحرين امام مشكلة الاستحواذ على كل السلطات والثروات وأي حل لا يعيد السلطات والثروات للشعب بشكل حقيقي يعني بقاء الاستبداد وغياب العدالة واستمرار غياب الدولة. وقالت أن النظام غير جاد في الدخول في حل سياسي للبلاد، وأن أرقام الانتهاكات التي ارتكبها خلال الاشهر والأيام الماضية كفيلة بأن تبين للمجتمع الدولي طريقة الالتفاف والتحايل التي ينتهجها للهروب من الاستحقاق السياسي الذي لابد منه. وقالت أن المطالبة الشعبية المستمرة والاصرار الجماهيي الذي شكلته التظاهرات والمسيرات  للغالبية السياسية من شعب البحرين، هو حق لا يمكن أن يستمر النظام في منعه والتضييق عليه ومصادرته تحت أي مبرر، فللشعب البحريني الحق في التظاهر في أي مكان في البحرين بمافيها العاصمة المنامة. وجددت القوى الديمقراطية دعمها وتأييدها لحق التظاهر السلمي الحضاري الذي ثبت عليه شعب البحرين للعام الثالث على التوالي، بالرغم من المحاولات الرسمية الجاهدة لتشويهه والدفع به نحو منزلقات العنف التي لم يألفها شعب البحرين لايمكن أن يتخذها خيارا لأنها تتناقض مع طبيعته وفطرته. ولفتت الى أن النظام يتخد غطاء من المجتمع الدولي ويستغل التطورات الاقليمية والدولية للمماطلة في تسليم الشعب البحريني حقه الراسخ والاكيد الذي نصت عليه كل المواثيق الدولية والانسانية والدستور والميثاق في كون الشعب مصدر للسلطات جميعا. وأشارت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إلى أن البحرين تواجه مشروع فئوي وقبلي ضيق يقوم على أساس تكريس السلطات بيد فئة ومجموعة محدودة، تواجه الشعب بإستغلال السلطات وتطويعها لضرب المطالب الوطنية بالتداول السلمي للسلطة وانهاء الاستبداد القائم. ودعت القوى المعارضة كل شعب البحرين إلى التمسك بالحقوق ومواصلة الحراك الشعبي المطلبي وتجاهل كل المحاولات الرسمية المتآمرة على الاستحقاق الشعبي في نيل الديمقراطية والانتقال بالبحرين نحو آفاق الحرية والعدالة والمساواة.