كشف مصدر أمني جزائري عن مقتل 7 مسلحين على يد الجيش على الحدود مع ليبيا، فيما تقوم قوات خاصة جزائرية بتمرينات قد تكون مرتبطة بتحرير الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين منذ إبريل/نيسان 2012 على يد جماعة "التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا" المالية المعارضة. ونقلت صحيفة جزائرية عن المصدر، قوله إن وحدات الجيش الموجودة في الحدود البرية بين الجزائر وليبيا ومالي، رفعت درجة التأهب بعدما تلقت أوامر بإطلاق النار على أية محاولة تسلل إلى الأراضي الجزائرية وذلك عقب تلقي إنذار أمني عن احتمال وقوع عملية "إرهابية" ضد هدف حيوي. وأوضح أن المعلومات الأمنية التي تم تداولها، تشير إلى أن 3 مجموعات مسلحة تحاول التسلل إلى الجزائر عبر الحدود التونسية والحدود الليبية والمالية، بغرض تنفيذ اعتداء "إرهابي" تم التخطيط له قبل عدة أشهر، مؤكدا أن حالة التأهب التي تم إطلاقها مؤخرا، ستتواصل إلى غاية نهاية شهر رمضان لمنع أي تهديد للأمن القومي. وتضمنت إجراءات الأمن المتخذة، رفع درجة تأهب مواقع الحراسة، وتسيير المزيد من دوريات المراقبة قرب الحدود ورفع عدد طلعات المراقبة الجوية. وبدأ العديد من المجموعات المسلحة صغيرة العدد في الظهور في عدة مناطق، خاصة في ولايتي أدرار وإليزي بأقصى جنوب الجزائر، حيث تصدت لها وحدات متخصصة في "مكافحة الإرهاب" بناء على معلومات مسبقة. وقال المصدر إن هذه الإجراءات أسفرت في مرحلة أولى عن مقتل 7 مسلحين ليل الثلاثاء إلى الأربعاء بولاية إيليزي بعد مطاردة بدأت قرب الحدود الجزائرية الليبية، فيما لا تزال قوة من الجيش تحاصر مجموعة مسلحة مجهولة العدد. وإلى ذلك، دخلت مسألة الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين لدى "حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا" المالية المعارضة مرحلة جديدة بعد أن هددت الحركة بتصفية الرهائن إن لم تفرج الجزائر عن 3 أعضاء في الحركة شاركوا باعتداء تي?نتورين (المنشأة النفطية في يناير الماضي التي أسفرت عن مقتل 37 عاملا أجنبيا و29 مسلحا). ويأتي هذا التصعيد مقابل تداول معلومات حول سعي مصالح الأمن والجيش لتحرير الرهائن بالقوة. ويعتقد متابعون للشأن الأمني بأن "حركة التوحيد والجهاد" أخرجت مطلبها بالإفراج عن 3 من أهم أعضاء الحركة الموقوفين على ذمة التحقيق، بينهم عمار توجي الذي ينحدر من مدينة برج باجي مختار الجزائرية الواقعة على الحدود مع مالي، الموقوف في إطار التحقيق حول صلته بالمشاركة في عملية "تي?نتورين"، وأبو البراء وهو جزائري، ويعتقد أنه ينحدر من ولاية وهران شمال غرب البلاد، وكان أحد 4 جزائريين فقط الذين شاركوا بصفة مباشرة في عملية تي?نتورين بعين أميناس في ولاية إيليزي الواقعة على الحدود مع ليبيا. ويعني هذا التصعيد، حسب متابعين للشأن الأمني، أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، لأن مناقشة مطالب طرفي المفاوضات في أية عملية لتحرير رهائن عادة ما تتم في السر وليس في العلن. وكان هدف الإعلان عن مطالب التوحيد والجهاد، هو إحراج الجزائر. وقالت الصحيفة إن الجزائر تحتجز ما لا يقل عن 20 متهما بالانتماء لحركة التوحيد والجهاد، ما يعني أن الثلاثة المطلوب الإفراج عنهم، طبقا لبيان الحركة، قياديون كبار مهمون ولا يوجد من هم أكثر أهمية ممن شاركوا في عملية تي?نتورين. وتتدرب قوات خاصة جزائرية، منذ عدة أشهر، على عمليات تحرير رهائن في مواقع جبلية وعرة مشابهة لجبال تيغارغارا وإيفوغاس وإيزوغاك، في محاكاة لسيناريو تحرير الدبلوماسيين. وتتضارب المعلومات حول مكان اختباء المجموعة التي تحتجز الدبلوماسيين، بين من يتحدث عن احتجازهم في عرق الشباشب شمال مالي في مخبأ سري أنجز أثناء سيطرة الفصائل الجهادية على إقليم كيدال شمال مالي ومصادر أخرى تتحدث عن وجود الخاطفين في دولة مجاورة لمالي، لكن الفرضية الأقوى تشير إلى أن مخبأ الخاطفين يوجد في كتلة جبال إيفوغاس. ونقلت الصحيفة عن مصدر "مطلع" قوله إن عملية تعقب المجموعة التي تحتجز الدبلوماسيين المختطفين، بالغة الصعوبة بسبب امتناع المجموعة التي تحتجز موظفي الخارجية الجزائرية، عن استعمال أي جهاز إلكتروني أو كهربائي، كما أنها لا تمارس أية اتصالات، والاتصال الوحيد معها يتم عن طريق أشخاص يرسلهم المدعو سلطان ولد بادي، أحد أهم أمراء التوحيد والجهاد. ويعتقد أن سلطان ولد بادي، وهو من عرب مالي ويحمل نفس اسم متهم مدان في قضية تهريب مخدرات، كان من المقربين من عبد الحميد أبو زيد أمير كتيبة طارق بن زياد، والقائد العسكري الفعلي للقاعدة، وقد قاد عملية اختطاف أربعة سياح أوربيين في مالي، هم سويسريان وألماني وبريطاني في عام 2008، بعد انشقاقه رفقة الموريتاني حماده ولد محمد الخيري "أبو قمقمط" أحمد التلمسي الجزائري. وقد نفذ سلطان ولد بادي عملية اختطاف عمال الإغاثة الإسبان من مخيم الرابوني بولاية تندوف على الحدود مع الصحراء الغربية في تشرين الأول-أكتوبر عام 2011. وبموازاة عملية البحث الأمني والعسكري التي ينفذها ضباط خبراء في الجماعات "الإرهابية" في الساحل، تجري الاتصالات السرية التي يشارك فيها أعيان وبعض المقربين من حركة "أنصار الدين" المالية المعارضة من أجل الضغط على "التوحيد والجهاد" للإفراج عن الدبلوماسيين المختطفين.