يغادر الرئيس باراك أوباما الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء متوجها إلى السعودية، حيثيبحثملفات تهم الرياض وواشنطن، ويشارك في قمة مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي الخميس، لتعزيز التعاون العسكري بين الجانبين.
وبحسب قناة " الحرة " الاميركية، من المرجح أن يتطرق اجتماع أوباما مع الملك السعودي سلمان إلى مشروع قانون في الكونغرس قد يسمح في حال تمريره، لضحايا اعتداءات ۱۱ أيلول / سبتمبر ۲۰۰۱ بمقاضاة الحكومة السعودية ومسؤولين فيها بتهمة الضلوع في تنفيذ الهجمات.. ويعطي مشروع القانون الذي لا يزال قيد النقاش في مجلس الشيوخ، ضحايا الهجمات الإرهابية التي تقع على الأراضي الأميركية حق مقاضاة دول أجنبية قد تكون متورطة. وألمحت الإدارة الأميركية إلى أن أوباما قد يستخدم الفيتو الرئاسي لرد القرار في حال تمريره.. وقال الرئيس الأميركي الاثنين إن المشروع قد تكون له عواقب على البلاد، مثل السماح لأشخاص في بلدان أخرى بمقاضاة الولايات المتحدة باستمرار. وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد أوصل رسالة " تهديد " إلى واشنطن الشهر الماضي، مفادها أن الرياض ستبيع أصولها المالية المقدرة ب۷۵۰ مليار دولار في الولايات المتحدة إذا مرر الكونغرس مشروع القانون هذا.وثائق سرية عن الهجماتوتأتي الزيارة إلى الرياض أيضا فيما تتصاعد الضغوط الشعبية وداخل الكونغرس على الإدارة لرفع السرية عن فصل من ۲۸ صحفة جاء في تقرير قدمه الكونغرس بشأن هجمات ۱۱ سبتمبر.. وتشير تقارير إلى أن الفصل قد يتضمن معلومات عن دور للسعودية في تنفيذ الهجمات. وقال أوباما في مقابلة مع شبكة CBS مساء الاثنين، إنه أمر مدير وكالة الاستخبارات جيم كلابر بمراجعة هذا الفصل للتأكد من أن ما قد يتم نشره لن يعرض مصالح الأمن القومي الأميركي للخطر، مشيرا إلى أن المراجعة ستنتهي قريبا.. وأوضح أنه لم يطلع على الصفحات لكن لديه فكرة عن مضمونها. وحسب CBS، فإن السناتور السابق بوب غراهام الذي ساهم في إعداد تقرير هجمات ۱۱ سبتمبر، كان قد كشف أن الفصل الذي يجري النظر في رفع السرية عنه، يتضمن معلومات تسلط الضوء على تقديم السعودية الدعم لخاطفي الطائرات التي استخدمت في الاعتداءات. وقال أيضا إن الجزء المذكور يسلط الضوء على شبكة من الأشخاص داخل الولايات المتحدة يعتقد أنهم قدموا الدعم للمنفذين.جماعات الضغطيأتي ذلك فيما أفاد موقع The Hill المعني بالأخبار السياسية الأميركية، بأن لدى الرياض " جيش من جماعات الضغط " التي تعمل لصالحها في واشنطن، ولا سيما لمنع تمرير مشروع القانون المذكور في الكونغرس. وحسب الموقع، فإن الرياض تشغل ثماني شركات، خمس منها تعمل لصالح السفارة السعودية، فيما تعمل اثنتان لتمثيل مركز الدراسات والإعلام في الديوان الملكي السعودي.. وكشف أيضا أن حكومة الرياض أنفقت في العام الماضي ۹. ٤ مليون دولار من أجل حشد التأييد لها في واشنطن. المصدر: وكالات