حذرت وزارة الداخلية المصرية المواطنين من " الخروج على الشرعية " بالاستجابة لدعوات للتظاهر احتجاجا على اتفاقية تضمنت إقرار مصر بملكية السعودية لجزيرتين في البحر الأحمر وهو ما يعكس فيما يبدو قلقا حكوميا من تنامي الغضب الشعبي من الاتفاق. وأثارت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمت يوم الجمعة الماضية على هامش زيارة قام بها العاهل السعودي الملك سلمان لمصر غضب قطاع كبير من المصريين لكن الحكومة دافعت عنها وقالت إن الرسم الفني لخط الحدود أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للسعودية. وردا على الاتفاقية أطلق نشطاء وحركات معارضة دعوات للاحتجاج . وأيد تحالف مؤيد لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة هذه الدعوة معلنا مشاركته في الاحتجاجات. واتهمت وزارة الداخلية الإخوان في بيان بالوقوف وراء "دعوات تحريضية منظمة... تستهدف إثارة الفوضى ببعض الشوارع والميادين واستثمارها في خلق حالة من الصدام بين المواطنين وأجهزة الأمن." وأضافت "الوزارة تهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة وتحذر من أي محاولات للخروج على الشرعية وانطلاقا من مسؤوليتها في الحفاظ على أمن الوطن سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حفاظا على حالة الأمن والاستقرار. المصدر : رويترز+العالم