شكل البرلمان التونسي لجنة تحقيق خاصة ضمت عددا من أعضائه لتعنى بالتحقيق في ملف " وثائق بنما "، وذلك بعد مصادقة مجلس نواب الشعب بالأغلبية الجمعة ۸ أبريل / نيسان على قرار إحداثها. وصوت 124 نائبا من أصل 125 حضروا التصويت، فيما عارض نائب واحد إحداث هذه اللجنة. وجاء تشكيل اللجنة التي ضمت 22 عضوا، تلبية لمبادرة تقدم بها عدد من النواب بعد أنباء تناقلتها وسائل الإعلام في إطار ملف "وثائق بنما" تطرقت بشكل أو بآخر لشخصيات تونسية. وأكد مجلس نواب الشعب على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، أن "إنشاء هذه اللجنة يأتي عملا بأحكام الفصل 97 من النظام الداخلي للمجلس، وقد تم تشكيل لجنة التحقيق وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل، فالنظام الداخلي يعطي لكل 10 أعضاء من الكتلة مقعدا في اللجنة، بينما توزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا". ويعد مجلس نواب الشعب رابع هيئة رسمية في تونس تعلن متابعتها لـ"وثائق بنما"، بعد وزارة المالية التي أعلنت عن فتح تحقيق، ووزارة الأملاك والشؤون العقارية، التي بدأت التنسيق مع الهيئات المعنية لمتابعة الموضوع، والنيابة العامة التي دعت التنظيمات المعترف بمصداقيتها إلى أن تتقدم لها بحجج في الموضوع حتى تتخذ الإجراءات اللازمة. وكان موقع "انكيفادا" التونسي قد خصص تقريره الأول المتعلق بـ"وثائق بنما" للسياسي محسن مرزوق مدير الحملة الانتخابية للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والعضو السابق بحزب نداء تونس، إلا أن الموقع تعرض للقرصنة بعد نشره هذه المعطيات. المصدر: وكالات