نص مبادرة رئيس المجلس الاسلامي الاعلى في العراق السيد عمار الحكيم في التغيير والاصلاح والتي تبنتها أطراف التحالف الحاكم والرئاسات الثلاثبعد عدة تعديلات عليها وجرى تسليمها لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.
تتضمن مبادرة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق تسعة بنود وصفت بأنها خارطة طريق إصلاحية.
وجاءت على الشكل التالي: تنطلق المبادرة من وضع خارطة طريق إصلاحية تعتمد مبدأ المرحلية والالتقاء في المنتصف لكل القوى السياسية مما يساهم في مواجهة تحديات الإصلاح وعوارضه السياسية والاجتماعية والاقتصادية بأكبر قدر من وحدة الراي وتكاتف الجهود.
خطوات المبادرة:
۱. للسيد رئيس مجلس الوزراء ان يطلب تغيير جزء من كابينته الوزارية من دون ان يبين الأسباب، وان يطلب من القوى السياسية ترشيح بدلاء ضمن مواصفات التكنوقراط التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
۲. يقوم رئيس مجلس رئيس الوزراء بفتح باب الترشيح لمواقع الهيئات المستقلة بدون استثناء، وغلق ملف التعيينات في الوكالة والشواغر في جميع المواقع الحكومية وان تكون له الحرية في الاختيار بعيداً عن المحاصصة السياسية التوافقية في جميع المواقع الحكومية والدرجات الخاصة مع حفظ التوازنات الوطنية.
۳. يتم التركيز على حزمة من القوانين والتشريعات وتحدد ب ٦ قوانين تكون ذات أهمية كبيرة وطنيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وقضائياً وسياسيا لكي يتم تشريعها في البرلمان ضمن المدة الزمنية المحددة..
٤. تحدد مدة ۹۰ يوماً لتنفيذ المبادرة ابتداء من ۱ - ٤ - ۲۰۱٦ … ويحدد تاريخ ۱-۷ - ۲۰۱٦ لتقييم ما تحقق وتقييم التزام جميع الأطراف بالواجبات الملقاة على عاتقهم وتقديم الخدمة الأصلاحية الثانية.
۵. تساعد السيد رئيس مجلس الوزراء بتقييم المرشحين لجنة من الخبراء يمثلون القوى السياسية وتشمل ٤ أعضاء من التحالف الوطني و۲ أعضاء من التحالف الكردستاني و۲ أعضاء من تحالف اتحاد القوى و۳ أعضاء يمثلون السيد رئيس مجلس الوزراء.
٦. توقع جميع القوى المشاركة بالحكومة على تفاصيل هذه المبادرة وتعتبر وثيقة شرف تكافلية بين جميع الأطراف.
۷. تتعهد القوى المشاركة بالحكومة على دعم الإجرائات الحكومية خلال هذه المدة بشكل كامل ومساندة قراراته الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
۸. لرئيس مجلس الوزراء أن يعلن عن هذه المبادرة في البرلمان، ومن ثم تسليمها للسيد رئيس الجمهورية كي يدعو الى اجتماع للقوى السياسية والاتفاق عليها في مدة لا تتجاوز ۲٤ ساعة من تاريخ تسليمها لرئيس الجمهورية.
۹. حال بدء العمل بالمبادرة يُعمل على إيقاف الاحتجاجات والاعتصامات ويتم تحصين الجبهة الداخلية ودعم الجهود الحكومية.

التيار الصدري يبحثعدم المشاركة في الحكومة المقبلة

في غضون ذلك عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء العراقيّ حيدر العبادي أنّ بعض الشخصيات الفاعلة لا يريد للتغيير الوزاريّ أن يجري على طريقة العبادي مشيرة الى أنّ رئيس الحكومة قد يذهب بنصف تشكيلته الوزارية إلى البرلمان. فيما أفادت مصادر بأن التيار الصدري يبحثخيار عدم المشاركة في الحكومة المقبلة. من جهته أكد أمين عام حزب الدعوة ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ضرورة دعم الإصلاح الشامل والجذري بعيداً عن المحاصصة بما يحفظ حقوق جميع مكونات الشعب العراقي. وقال إن " الجدل الدائر بين القوى السياسية نحو التغيير الجزئي أصبح غير مجد ولا يلبي طموح الشعب العراقي ". وتابع إن " الوقت بدأ ينفذ " داعياً القوى السياسية الى حسم موقفها بشكل واضح.
المصدر: الميادين