رفضت المملكة السعودية الجمعة ٤ مارس / آذار إصدار مجلس الأمن قرارا جديدا يندد بالهجمات على المدنيين في اليمن، حيثتنفذ الرياض حملة عسكرية هناك.

وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي " لا نعتقد أن مثل هذا القرار ضروري في هذه المرحلة ". بينما صرّح السفير الأنغولي إسماعيل غاسبر مارتينز الذي يرأس مجلس الأمن في آذار / مارس أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن " اعتبرت أن الوضع الإنساني في اليمن خطر جدا وطلبت من أطراف النزاع احترام القانون الإنساني الدولي ".وأضاف أن الدول الأعضاء ال ۱۵ في المجلس بدأت بحثمشروع قرار حول الوضع الإنساني في اليمن سيركز خصوصا على " استهداف المؤسسات الطبية " من قبل المتحاربين، كما دعوا إلى وقف لإطلاق النار. واعتبر السفير السعودي أن صدور قرار جديد لمجلس الأمن من شأنه تعزيز جانب الحوثيين في رفضهم الانصياع لقرار مجلس الأمن رقم ۲۲۱٦ المعتمد العام الماضي. وطالب ذلك القرار الحوثيين بإعادة المناطق التي سيطروا عليها للسلطات اليمنية المعترف بها، وضمنها العاصمة صنعاء.وتحاول الأمم المتحدة بلا جدوى حتى الآن استئناف مباحثات السلام بين طرفي النزاع في اليمن لوقف القتال الذي أسفر عن ٦۱۰۰ قتيل منذ تدخل التحالف العربي بقيادة الرياض في آذار / مارس ۲۰۱۵، كما تسبب في أزمة إنسانية.