أعلن معهد ثينك تانكر للدراسات الاستراتيجية،، أن انهيار اتفاقية شنغن، سيكلف الاقتصاد الفرنسي على المدى البعيد أكثر من(۱۰.۹۷ مليار دولار) سنوياً. وجاء في تقرير المعهد الخاص بالاقتصاد الفرنسي، صدر عنه اليوم، أنه “إذا تقرر وقف العمل بنظام شنغن، فإن التكلفة الاقتصادية ستكون باهظة، كما أن التجارة بين دول منطقة اليورو، ستتقلص إلى 10% مما هي عليه الآن، فضلا عن خسارة متوقعة في الناتج الأجمالي المحلي الفرنسي، التي يمكن تقديرها بأكثر من 10 مليار يورو (10.97 مليار دولار) سنوياً”. و أضاف التقرير أن “إجمالي خسائر الدول الأعضاء في منطقة الشنغن (26 دولة)، ستتخطى الـ 109 مليارات دولار، كما أن انهيار الاتفاقية، سيؤدي إلى تراجع الاتحاد عن مشروعه الأوروبي على المستويين السياسي والاجتماعي.” و أوضح التقرير أنه “إذا أصبحت الصعوبات في عبور الحدود كبيرة و دائمة، فمن الممكن أن تنخفض حركة الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، ما ينجم عنه تقلص في العلاقات الشخصية، الأمر الذي سيؤثر بدوره على النمو الاقتصادي والتجارة، والاستثمار والتمويل الدوليين على المدى البعيد، لكن يبقى تقييم الآثار صعباً.” تجدر الإشارة أن الاتفاقية تتعرض لضغوط متزايدة منذ العام الماضي، مع وصول أعداد غفيرة من اللاجئين، في أكبر حركة نزوح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، ووفقاً لمنظمة الهجرة الدولية فإن 1.1 مليون لاجئ وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي، العام الماضي. المصدر:(ANADOLU)