نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وجود أي اتفاق بين المشاركين في محادثات فيينا حول إبعاد الأسد عن التسوية في سوريا، معربا عن أمله في إطلاق العملية السياسية في يناير المقبل.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني جبران باسيل في موسكو الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني: "لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حول عدم مشاركة الرئيس الأسد في مرحلة من مراحل العملية السياسية". وأوضح أن بعض الشركاء قدموا أفكارا بشأن إبعاد الأسد، لكن تلك الأفكار لم تحظ بالاجماع خلال محادثات فيينا. وأشار الوزير الروسي في هذا السياق إلى تعديل موقف "بعض شركائنا الغربيين"، مضيفا أن هذا التطور جاء للأسف الشديد بثمن باهظ ناتج عن هجمات إرهابية مروعة. وأعرب عن أمله في أن يتبنى الشركاء الغربيون الآخرون هذا الموقف أيضا. وفيما يخص الموقف القائل إنه من المستحيل إطلاق حرب حقيقية ضد "داعش" وأمثاله إلا بعد توضيح مصير الأسد، قال لافروف إنه يعول على وضع هذه المسألة جانبا. وأردف لافروف قائلا: "إننا بحثنا هذا الموضوع بالتفاصيل مع الشركاء الأمريكيين الذين سبق لهم أن دافعوا عن هذا المنطق بإصرار. ويبدو لي أنه لم تعد هناك أي شكوك في أن طرح شروط مسبقة لتوحيد الصفوف في محاربة "الدولة الإسلامية" يعد أمرا غير مقبول على الإطلاق". وأضاف: "ليست "الدولة الإسلامية" دولة، طبعا، ويكمن واجبنا المشترك في عدم السماح لها بالتحول إلى دولة، على الرغم من محاولاتها لإقامة خلافة". وتابع أن موسكو تأمل في أن يتم إطلاق العملية السياسية للتسوية في سوريا في الموعد المحدد أي في يناير/كانون الثاني عام 2016. وعلى الرغم من إشارته إلى كون هذا الموعد قابلا للتعديل، قال لافروف: "كلما أجلنا إطلاق العملية السياسية بين الحكومة السورية والمعارضة، يزداد الوضع سوءا بالنسبة للشعب السوري". وفي الوقت نفسه أكد لافروف أن إطلاق العملية السياسية في سوريا يتطلب مشاركة وفد للمعارضة ذي تمثيل واسع. وأعاد إلى الأذهان أن وقتا طويلا مر حتى أدرك جميع الأطراف هذه الضرورة، وأعرب عن أمله في أن تستغرق عملية تشكيل مثل هذا الوفد وقتا أقصر بكثير.   مصدر : روسيا اليوم