اعلن مصدر حكومي فرنسي ان الحكومة الفرنسية تريد ان تفرض على رعاياها العائدين من سوريا والعراق " شروط مراقبة قاسية عند عودتهم " مثل " الاقامة الجبرية ". واوضح المصدر ان الحكومة تريد ان يخضع هؤلاء الفرنسيين الضالعين في "شبكات جهادية سورية وعراقية" مسبقا "لتأشيرة عودة" كي يعودوا الى فرنسا. واوضح ان "خلق هذا الاجراء وهذه الشروط تفرض بالمقابل مراجعة الدستور". وقال المصدر ايضا ان هذه المراجعة الدستورية "سوف تخلق نظام ازمة يتيح تطبيق اجراءات استثنائية وهو لا يؤثر على ممارسة الحريات العامة الا في قيود محددة من اجل ضمان الامن القومي". واضاف ان "هذه الاجراءات يجب ان تتماشى مع المعايير الخاصة للتهديد الارهابي وخصوصا مدته" كما "يمكن ان تذهب ابعد مما ينص عليه القانون الحالي" حول حالة الطوارىء. ونفذت المقاتلات الفرنسية غارة جديدة ليل الاثنين الثلاثاء على الرقة معقل تنظيم الدولة الاسلامية في شمال سوريا ودمرت مركزا قياديا وموقع تدريب، على ما اعلنت وزارة الدفاع. وافادت الوزارة في بيان ان "الجيش الفرنسي شن للمرة الثانية خلال 24 ساعة غارة جوية على داعش في الرقة بسوريا". واوضح البيان ان الغارة التي جرت في الساعة 1,30 (00,30 تغ) شنتها "عشر مقاتلات من طراز رافال وميراج 2000 انطلقت من الامارات العربية المتحدة والاردن" والقت 16 قنبلة، في عملية مماثلة للغارة التي نفذت مساء الاحد. واكد البيان انه "تم ضرب هدفين وتدميرهما بالتزامن". وتابع البيان ان "الغارة التي نفذت بالتنسيق مع القوات الاميركية استهدفت مواقع تم تحديدها خلال مهمات استطلاع اجرتها فرنسا مسبقا". المصدر: أ.ف.ب