صرح أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم إن تهاوي أسعار النفط قلص إيرادات بلاده ٦۰%. ودعا بكلمة له لدى افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الأمة(البرلمان) المؤسسة التشريعية والحكومة لاتخاذ تدابير عاجلة للإصلاح الاقتصادي وتخفيض الإنفاق العام والتصدي للفساد. وتشكل إيرادات النفط أكثر من ۹۰% من موارد الحكومة الكويتية.
قالت الإدارة المركزية الكويتية للإحصاء الأحد إن معدل التضخم في البلاد ارتفع خلال الشهر الماضي إلى ۳.۵%، وهو أعلى معدل منذ أبريل / نيسان ۲۰۱۲، ويعزى إلى الارتفاع الكبير في المكونات الرئيسية لمعدل التضخم، لاسيما الأغذية والمشروبات وخدمات المسكن. وتعتزم الكويت خفض دعم السلع والخدمات بنسبة ۳۸% في الموازنة العامة الجديدة مقارنة بالموازنة في ظل انخفاض إيرادات الدولة نتيجة هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ووافق البرلمان الكويتي على موازنة عامة للدولة للعام ۲۰۱۵/۲۰۱٦ تظهر عجزا بسبعة مليارات دينار(۲۳.۲ مليار دولار) بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وسجلت الموازنة هبوطا في الإيرادات إلى ۱۲.۲ مليار دينار(٤۰.۷ مليار دولار) أي أقل بمقدار الثلثمن العام ۲۰۱٤. كما انخفضت المصاريف العامة إلى ۱۹.۱۷ مليار دينار(٦۳.۹ مليار دولار)، مسجلة هبوطا بنسبة ۱۷. ٤% مقارنة بالموازنة السابقة.