بعد مضي خمس سنوات على دخول قانون منع اخفاء ملامح الوجه في الأماكن العامة بفرنسا والمعروف بقانون البرقع حيز التنفيذ، وبعد مصادقة البرلمان الفرنسي عليه في ۱۱ أكتوبر / تشرين الأول ۲۰۱۰، يبدو أنه لا نجاح سجل في منع هذا النوع من اللباس بشكل نهائي في فرنسا.

وتعاقب كل امرأة ترتدي البرقع - بموجب هذا القانون - بدفع غرامة مالية تقدر ب۱۵۰ يورو. من جهة أخرى، يعرض كل من يجبر امرأة على ارتداء هذا اللباس، الذي يغطي جسد المرأة بالكامل من رأسها حتى قدميها، نفسه لعقوبة قد تصل للسجن ودفع غرامة مالية قدرها ۳۰ ألف يورو.

وتشير آخر الأرقام التي أصدرها مرصد العلمانية لفرنسي حول " قانون البرقع "، وكان ذلك في نهاية ۲۰۱٤، إلى تسجيل ۱۳۰۰ حالة إدانة منذ بدأ سريان القانون في ۱۱ نيسان / أبريل ۲۰۱۱، حسب ما أورد الأحد موقع صحيفة مترونيوز الفرنسية، والذي أضاف أنه " تم رصد ۳۵۰ امرأة ترتدي البرقع على التراب الفرنسي ".

ووفقا لنفس الموقع، هناك خمس نساء تمت ملاحقتهن بسبب مخالفة قانون منع البرقع لأكثر من ۱٤ مرة. وهناك امرأة أخرى تعرضت للتغريم نحو ۳۳ مرة لنفس الأسباب، ما يعني أنها دفعت نحو ۵۰۰۰ يورو بسبب إخفائها ملامح وجهها في الأماكن العامة، حسب ما تضمنه تقرير مرصد العلمانية.

ورغم إخطارهن بارتكاب مخالفة للقانون المتعلق بالبرقع، تصر بعض النساء في فرنسا على ارتدائه في أماكن عامة، وهو ما يثير حفيظة بعض المواطنين، خصوصا مع تسجيل " سلوك استفزازي " صادر عن بعض المنقبات، بحسب ما ورد في تقرير مرصد العلمانية.

المصدر: فرنس ۲٤