وزارة الخارجية المصرية تستدعي السفير البريطانيصباح يوم الأحد احتجاجا على تصريحاته بشأن حكم قضائي بسجن ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرةوللتدخل في الشؤون المصرية الداخلية.قالالسفير البريطاني في مصر تعقيبا على الحكم إن استقرار البلاد يجب ألا يبنى على " أساس واه يحرم الناس من حقوقهم ويقوض حرية الصحافة وحرية التعبير "حيثدعت وزارة الخارجية المصرية الأحد السفير البريطاني في القاهرة جون كاسون لابداء " اعتراضها الشديد " على تصريحاته بخصوص احكام بالسجن بحق صحافيي الجزيرة في مصر، والتي اعتبرتها الخارجية " تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء المصري ". وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها استدعت كاسن يوم الأحد " للاعتراض الشديد " على تصريحاته التي تعتبرها " تدخلا غير مقبول في أحكام القضاء المصري ". وأضافت الوزارة أن تصريحات السفير البريطاني " تتنافى مع الأعراف والممارسات الدبلوماسية لسفير معتمد في دولة أجنبية مهمته الرئيسية توثيق العلاقات مع الدولة المعتمد لديها وقال كاسون للصحافيين امام قاعة المحكمة بالعربية " انا قلق اليوم أن هذه الأحكام الصادرة سوف تضعف الثقة في داخل مصر وفي وخارج مصر بأساس الاستقرار والمستقبل في البلد "، متابعاً " السؤال هل تبني الاستقرار على اساس هش بحرمان الأفراد من حقوقهم المشروعة في الدستور بخصوص حرية الرأي والتعبير ". كما ان الحكم بسجن الصحافيين قوبل بتنديد دولي واسع اذ اعتبر الاتحاد الأوروبي أن ما حصل " هو فشل لحرية التعبير في مصر "، واعربت الولايات المتحدة عن " خيبتها العميقة وقلقها " للأحكام. لكن الخارجية المصرية اعربت في بيان منفصل عن " رفضها الكامل لأية بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية تتعلق بالحكم الصادر "، في القضية، معتبرةً ذلك " تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء المصري ". يذكر انالحكم صدر على محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية والذي تنازل عن جنسيته المصرية في وقت سابق هذا العام والمصري باهر محمد والاسترالي بيتر جريست الذي رحلته مصر إلى بلاده في فبراير شباط. وعرفت القضية إعلاميا بقضية " خلية الماريوت " في إشارة إلى الفندق الذي ألقي القبض عليهم فيه.   المصدر: مسلم برس