علقت قبرص عمليات شركة الخطوط الجوية القبرصية الوطنية بعد أن أمرت المفوضية الأوروبية الشركة التي تواجه صعوبات برد ما يزيد على ٦۵ مليون يورو من المساعدات الحكومية غير القانونية.

وقال مسؤولو الحكومة القبرصية إن آخر رحلة للخطوط الجوية القبرصية كانت قبل يومين.

وصرحت مارجريت فيستاجير، مفوضة المنافسة بالاتحاد الأوروبي بأنه لم يكن أمام الخطوط الجوية القبرصية فرصة للاستمرار دون استمرار الدعم الحكومي، مما يعني ضرورة استرداد الأموال التي دفعت عامي ۲۰۱۲ و۲۰۱۳ في إطار برنامج لإعادة الهيكلة. وقالت المفوضية إن خطة إعادة الهيكلة " اعتمدت على افتراضات غير واقعية ".

وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي لا يمكن لأي شركة تلقي دعم حكومي إلا مرة واحدة كل عشر سنوات، وكانت الخطوط الجوية القبرصية قد حصلت على برنامج إنقاذ بالفعل في ۲۰۰۷.

وقال وزير المالية هاريس جورجياديس للصحافيين إن " الشركة لم تعد كيانا قابلا للاستمرار، ولا يمكن أن تواصل العمل ".

وأضاف أن الدولة ستغطي بشكل كامل تكاليف الرحلات البديلة للركاب الذين كانوا قد حجزوا بالفعل على الشركة.

وتملك الدولة ۹۳ في المئة من الخطوط الجوية القبرصية التي توظف ۵۵۰ شخصا. وبلغ نصيبها عشرة في المئة من الرحلات إلى الجزيرة بتراجع عن ۳۰ في المئة قبل عامين.

ويمثل انهيار الخطوط الجوية القبرصية ضربة أخرى لقبرص التي خضعت لشروط إنقاذ قاسية في ۲۰۱۳ عندما أنقذها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي من حافة الإفلاس.

المصدر: رويترز