وأعلنت لفني أنها اعترضت خلال جلسة الحكومة على مشروع القانون " الذي يمس النظام السياسي الإسرائيلي ومبادئ الديمقراطية "، وفق تعريفها للقانون، وستعترض عليه في الكنيست يوم الأربعاء، وتوقعت أن يبادر نتنياهو لإقالتها. واتهمت لفني نتانياهو بانه " يدمر اسرائيل " وقالت إنه يستدرج وزراء حزبها للتوصيت ضد القانون من أجل إيجاد ذريعة لإقالتهم ".

من جانبه، قال وزير المالية يائير لبيد إنه لا يسعى إلى تبكير موعد الانتخابات لكنه سيعترض على القانون، وقال: " إذا أراد نتانياهو تفكيك الائتلاف بسبب هذا الموقف فإن ذلك ينطوي على عدم مسؤولية ".

واعتبرت جلسة الحكومة، التي عقدت أمس، الأشد توترا منذ تشكيل حكومة نتانياهو اليمينية، وتوقع خبراء ومحللون أن تسرع المواجهات التي شهدتها الجلسة بين الوزراء الداعمين لقانون نتانياهو والرافضين له نهاية الحكومة الحالية وتبكير موعد الانتخابات. واعتبروا العلاقة بين لفني ولبيد ونتانياهو قد وصلت الى الحضيض.

وكانت أشد المواجهات بين نتانياهو ولبيد حيثتبادل الاثنان الاتهامات وطلب لبيد خلال الجلسة منح حرية التصويت لأعضاء الائتلاف على القانون بوصفه يمس العلاقة بين الدين والدولة، غير أن نتانياهو رفض وطالب بالالتزام الائتلافي.