أعلن مجلس محافظة نينوى عن تشكيل قوة خاصة من أبناء نينوى بهدف التصدي لتنظيم داعش في المنطقة.

وقال العضو في مجلس محافظة نينوى حسام العبار إنه تم الاتفاق مع وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي على تدريب القوة الخاصة الجديدة في معسكر داخل مدينة اربيل.

وبين أن مجلس محافظة نينوى اتفق مع العبيدي على استدعاء عسكريين من ذوي الرتب العسكرية العليا كانوا يخدمون ضمن الجيش العراقي الذي انهار أمام تنظيم داعش في حزيران الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وفد يمثل مجلس محافظة نينوى مع وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي في بغداد وتناول تشكيل قوة من أهالي نينوى لتحرير المحافظة من قبضة تنظيم داعش.

وأكد العبار أنه " الخطة جارية على قدم وساق لتقييم قوة تنظيم داعش في محافظة نينوى " مشيرا إلى أن " تأخير تحرير محافظة نينوى سيؤدي إلى أضرار كبيرة ".

وقال " اليوم..، ما يقارب مليونين ونصف انسان تحت حصار تنظيم داعش داخل الموصل ".

وقال أحد شيوخ عشائر البونمر في محافظة الأنبار، إن عناصر من تنظيم داعش أعدموا ۵۰ شخصا بينهم نساء، وتحاصر ۲۰۰ آخرين، من أبناء عشيرته في شمال مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار.
وأوضح الشيخ نعيم الكعود، أن " عناصر داعش قامت بإعدام ۵۰ من أبناء عشيرته، بعد تهجيرهم من منطقة الزويه في مدينة هيت(۷۰ كم غرب الرمادي)، إلى منطقة رأس الماء قرب بحيرة الثرثار شمال مدينة الرمادي، حيثأطلاقوا النار عليهم في الرأس والصدر ".
وتابع الكعود، " عناصر التنظيم، حاصر ۲۰۰ شخصا آخرين، بينهم نساء وأطفال في نفس المنطقة "، موضحا أن " هناك تخوف كبير لدى العشائر البونمر من أعدام هؤلاء أيضا ".
وطالب الكعود، الحكومة المركزية، ب " التدخل الفوري لفك الحصار عن أبناء عشيرته التي تحاصرهم داعش قرب بحيرة الثرثار، وإنزال مساعدات غذائية وماء لهم بواسطة الطيران، لتفادي حدوثحلات وفاة بينهم نتيجة الجوع والعطش ".

وأكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم خلال لقائه وفدا من التيار الصدري، الجمعة، حرصه على قضية احترام حقوق الإنسان وإنصاف " المظلومين " في البلد كونه راعي الدستور، فيما بحثمع الوفد السبل الكفيلة بتعميق الوحدة الوطنية في البلاد.

وقال معصوم في بيان صدر، اليوم، عقب لقائه الوفد، إنه " جرى الحديثخلال اللقاء حول مجمل القضايا على الساحة العراقية والسبل الكفيلة بتعميق الوحدة الوطنية في البلاد "، مبينا أنه " تم تبادل الآراء حول الآليات الضرورية لترسيخ السلم الأهلي عن طريق تطوير عمل السلك القضائي وبما يخدم متطلبات المرحلة الحالية التي تحتاج إلى وحدة صف الشعب العراقي بكافة أطيافه المتنوعة ".

وأكد معصوم حرصه على " العمل الدؤوب لتركيز الاهتمام بقضية احترام حقوق الإنسان وإنصاف المظلومين، كونه راعيا للدستور وساهر على تطبيق بنوده ".

وينص الدستور العراقي على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه.

كما يتولى رئيس الجمهورية، وفقا للدستور، إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري.
وعلى صعيد آخر قال ممثلو ادعاء إن ثلاثة من المشتبه بتورطهم في دعم تنظيم داعش ويعتقد أنهم كانوا يخططون لشن هجوم في أوروبا، ألقي القبض عليهم في سويسرا في وقت سابق من العام الجاري.
وقال مدعون فيدراليون سويسريون في بيان إن المواطنين العراقيين، الذين لم يحددوا هوياتهم، ألقي عليهم القبض في أواخر مارس أذار وهم منذ ذلك الوقت في الحبس الاحتياطي بانتظار محاكمتهم. ولم يفصحوا عن أسماء المشتبه بهم أو عن أي تفاصيل أخرى بشأنهم.
وقالوا إنه لم يتم التأكيد على إلقاء القبض عليهم من قبل " لكي لا تتعرض نتائج التحقيقات للخطر وهي مازالت مستمرة في سويسرا وخارجها " لتحديد هوية المتواطئين المحتملين والشبكات الداعمة للمتهمين.
ويقول المدعون إن الاتهامات التي ستوجه إلى المشتبه بهم تتضمن إساءة استخدام متفجرات وغازات سامة بنية إجرامية والتشجيع على الدخول غير الشرعي والخروج من سويسرا والسكن فيها.
وأضاف المدعون أن السلطات السويسرية طلبت المساعدة من عدة دول أوروبية على مدار الشهور الأخيرة، وكانت تعمل عن كثب مع السلطات الأمريكية، قائلين إنه تم إنشاء فريق تحقيق مشترك مع أفراد من مكتب التحقيقات الفيدرالي والشرطة الجنائية الفيدرالية في سويسرا.
ولم يفصح المدعون عن أي تفاصيل حول أين ومتى أو كيف كان يخطط المشتبه بهم الثلاثة لشن الهجوم.

المصدر: مسلم برس +(وردنا + وكالات)