أكد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام رفض " العودة الى حالة التفلت الأمني التي كانت فيها طرابلس واهلها رهائن لمصلحة مشاريع مشبوهة " وشدد بعد ترؤسه اجتماعاً وزارياً - امنياً في السراي الحكومي على " ضرورة متابعة المواجهة التي يقوم بها الجيش والقوى الامنية ضد الخارجين عن القانون الى أي جهة انتموا ومهما كانت الشعارات التي يتلطون خلفها ".
وقال الرئيس سلام إن " الحكومة تقف صفا واحدا وراء القوى العسكرية والأمنية الشرعية في المعركة التي تخوضها لضرب الارهابيين وإعادة الأمن والأمان الى طرابلس والشمال "، مؤكدًا أنه " يولي عناية خاصة للأوضاع الانسانية المتأتية عن المعارك "، وموضحًا أنه " طلب من الوزارات المعنية ومن الهيئة العليا للاغاثة القيام بواجباتها في هذا المجال وعدم توفير أي جهد لاصلاح الاضرار وتلبية احتياجات الاهالي والتعويض عليهم ".
وكان المجتمعون قد وقفوا دقيقة صمت حدادًا على شهداء الجيش والضحايا المدنيين. بعدها عرض قائد الجيش العماد جان قهوجي والقادة العسكريون والأمنيون تطورات الاوضاع الأمنية في طرابلس وعمليات التصدي للارهابيين في عاصمة الشمال وبعض مناطق المنية. ثم نوقشت في الاجتماع الخطط العسكرية الموضوعة واتخذت في شأنها القرارات المناسبة.